أكد رئيس مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة والاربعين وزير العمل كميل ابو سليمان من القاهرة "أنه في الوقت الذي يعيش فيه العالم حراك خطة التنمية المستدامة 2030، وبدلا من ان نكون شركاء فعالين في تحقيق اهدافها وفق رؤية متكاملة تخدم مصلحة شعوبنا، نجد أنفسنا نسعى لادارة الازمات التي تواجهنا".
وأشار أبو سليمان الى أن "تحديات عدة تواجه لبنان، فالى جانب التحدي الذي تخلقه الازمات العالمية التي لا ينأى بنفسه عن اثارها السلبية، هناك تحدي النزوح السوري"، لافتاً الى أنه "منذ اندلاع الازمة في سوريا عام 2011 ولبنان يواجه تداعيات النزوح على كافة الصعد. فهو البلد الاول في العالم من حيث حجم النازحين نسبة لعدد مواطنيه حيث قارب عدد النازحين السوريين ثلث عدد المواطنين في لبنان، هذا من دون احتساب اعداد اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين".
وشدد على انه "لم يعد في استطاعة لبنان ان يحتمل أعباء النزوح مع ما يخلق هذا الوضع من ازمات اقتصادية واجتماعية ينوء تحتها لضخامتها أكان النازحون من سوريا او من سويسرا"، مشيراً الى أن "المطلوب تضافر الجهود لعودة النازحين السوريين الى بلادهم".
وأكد "أننا نقارب هذا الملف مقاربة انسانية، ولكن ايضا مقاربة وطنية مسؤولة".
ولفت ابو سليمان الى أن "التحديات كبيرة التي يخلقها التطور السريع في انماط العمل مع التطور التكنولوجي والثورة الرقمية لا سيما ضمور بعض المهن لمصلحة مهن جديدة".
وأكد "أننا في وزارة العمل اللبنانية، وفور تولي الحكومة اللبنانية الجديدة مهامها منذ اقل من ثلاثة اشهر، في خضم ورش عمل تطال الكثير من المجالات. ومن اهمها ما يجري العمل عليه حاليا، في إطار برنامج العمل اللائق مثل:
* إجراء التعديلات اللازمة على منظومة الضمان الاجتماعي.
* تحديث قانون العمل اللبناني الذي وضع منذ نحو 70 عاما وهذا الامر اكثر من ملح لمواكبة التغيرات التي طرأت على انماط العمل ولضمان احترام الحقوق الاساسية ولا سيما مساواة النساء مع الرجال في مجالات العمل، والحماية الاجتماعية للعمال.
*اعادة تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لرسم سياسة للاستخدام في لبنان وتحديد حاجات السوق وتأمين فرص عمل ورفع مستوى اليد العاملة الداخلة إلى سوق العمل.
*النهوض بثقافة ريادة الاعمال وتطوير الكفاءات والمؤهلات وربطها باحتياجات الاقتصاد وتشجيع الشباب على تأسيس الشركات الناشئة.
* خلق حوافز للاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة كما الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة.
*إعادة النظر بالآليات المعتمدة في عملية تنظيم عمل الاجانب، ومنها ما يعرف بنظام الكفالة، ومكافحة العبودية الحديثة. كذلك تعزيز مفهوم العمل اللائق بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ومكافحة عمالة الاطفال".
وأشار الى أنه "في هذا الاطار، وانطلاقا من قناعتنا بأهمية العمل العربي التشاركي وبأهمية دور المنظمة في هذا المجال، فاننا ندعوكم مجددا، لتكريس منهج العمل التشاركي المريح للجميع عن طريق خلق المؤسسات المشتركة الحاضنة، ولوضع خارطة الطريق لتطوير معايير العمل العربية للتقليل من الانعكاسات السلبية وزيادة الايجابيات لأنماط العمل الجديدة، وفق ما أشرتم في تقريركم".