النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ21: فوز حزب الليكود بـ36 مقعداً ومعسكر أحزاب اليمين والحريديم بـ65 مقعداً
 

أظهرت نتائج الانتخابات قوة نتنياهو من جديد وبات تشكيل الحكومة والقرارات الاساسية في الدولة في يده في حين اعتبر محللون ان التحديات كبيرة .

وفيما يلي ابرز التقارير
 
 

 

النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ21: فوز حزب الليكود بـ36 مقعداً ومعسكر أحزاب اليمين والحريديم بـ65 مقعداً

 

أظهرت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ21 التي جرت يوم الثلاثاء الفائت أن قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حصلت على 36 مقعداً، وأن قائمة حزب "اليمين الجديد" برئاسة الوزيرين نفتالي بينت وأييلت شاكيد لم تتمكن من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

ونشرت لجنة الانتخابات هذه النتائج الليلة الماضية بعد الانتهاء من عملية فرز مغلفات الاقتراع المزدوجة التي تشمل أصوات جنود الجيش الإسرائيلي والمرضى في المستشفيات والسجناء والعاملين في السلك الدبلوماسي خارج البلد. 

ووفقاً لهذه النتائج أيضاً حصلت قائمة تحالف "أزرق أبيض" بين حزبي "مناعة لإسرائيل" برئاسة الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال احتياط بني غانتس و"يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد، والتي انضم إليها الرئيسان السابقان لهيئة الأركان العامة الجنرالان في الاحتياط موشيه يعلون وغابي أشكنازي على 35 مقعداً.

وحصلت قائمة حزب شاس الحريدي برئاسة وزير الداخلية أرييه درعي على 8 مقاعد، بينما حصلت قائمة الحزب الحريدي يهدوت هتوراه على 7 مقاعد.

وحصل كل من قائمة حزب العمل برئاسة آفي غباي، وقائمة التحالف بين حزبي حداش وتعل [الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير] على 6 مقاعد.

وحصل كل من قائمة تحالف أحزاب اليمين "البيت اليهودي" و"الاتحاد الوطني" و"قوة يهودية"، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 5 مقاعد.

 وحصل كل من قائمة حزب ميرتس برئاسة عضو الكنيست تمار زاندبرغ، وقائمة حزب "كلنا" برئاسة وزير المال موشيه كحلون، وقائمة التحالف بين حزبي راعم وبلد [الحركة الإسلامية الجنوبية والتجمع الوطني] على 4 مقاعد.

ويتبين من هذه النتائج أن معسكر أحزاب اليمين والحريديم [اليهود المتشددون دينياً] حصل على 65 مقعداً في مقابل 45 مقعداً لمعسكر أحزاب الوسط - اليسار و10 مقاعد للأحزاب العربية.

 

 

ترامب سيعرض "صفقة القرن" بعد أن يشكل نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الجديدة

 

أكدت مصادر مطلعة في واشنطن لوكالة "رويترز" للأنباء أمس (الخميس) أنه من المتوقع أن يعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" بعد أن يشكل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطة التي ما تزال تفاصيلها طي الكتمان تطالب الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بتقديم تنازلات، وتتطرق إلى قضايا جوهرية مثل مكانة القدس.

في غضون ذلك قال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام الليلة قبل الماضية، إن الولايات المتحدة توشك على الانتهاء من إعداد خطتها للسلام في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تنشرها قريباً. وأكد أن الخطة ستفتح طيفاً واسعاً من الآفاق.

وكان ترامب هنأ رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات العامة. وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في البيت الأبيض أول أمس (الأربعاء)، إن نتائج الانتخابات في إسرائيل تعدّ مؤشراً جيداً بالنسبة إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتعزّز فرص نجاح خطة السلام الأميركية.

 

 

رئيس حزب العمل يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هزيمة الحزب في الانتخابات

 

قالت مصادر مسؤولة في حزب العمل أمس (الخميس) إن رئيس الحزب آفي غباي يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية النتائج التي أحرزها الحزب في انتخابات الكنيست.

ورجحت هذه المصادر نفسها أن يصدر إعلان الاستقالة في مطلع الأسبوع المقبل وأن يتم تبكير موعد الانتخابات التمهيدية لانتخاب رئيس جديد للحزب وتعيين رئيس موقت إلى حين إجرائها.

وأشارت المصادر إلى أن غباي سيؤدي يمين الولاء كعضو كنيست ويواصل خدمة الجمهور من صفوف المعارضة.

وتعقيباً على ذلك قال سكرتير حزب العمل عيران حرموني في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن على أقطاب آخرين من الحزب أن يحذوا حذو غباي. وأضاف أنه يكنّ التقدير لغباي وأن المسألة ليست شخصية لكن لا يمكن إنكار الهزيمة التي مُني بها الحزب وموقعه الحرج ولذا لا مناص من استقالته. وأكد أنه قال ذلك لرئيس الحزب بعد إعلان النتائج الشبه نهائية للانتخابات.

وقال المرشح الثاني في قائمة حزب العمل اللواء احتياط طال روسو إنه يدرس إمكان الانسحاب من الحياة السياسية في إثر الهزيمة.

ورأت رئيسة المعارضة ورئيسة الحزب السابقة عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش أنه يجب العمل على توحيد الحزب مع حزب ميرتس لتشكيل تحالف يساري ذي وزن.
المطلوب لمعسكر التغيير قيادة متبلورة وخطة عمل

 

 

إيهود باراك - رئيس حكومة سابق

 

إذن ماذا لدينا؟ أولاً انتصار شخصي لبنيامين نتنياهو. وإذا لم تحدث مفاجآت، سيُكلف مجدداً بتشكيل حكومة يقف وراءها، لأول مرة بعد 23 عاماً في السياسة، حزب لديه 35 مقعداً في الكنيست [بحسب التعداد النهائي، ارتفع عدد مقاعد الليكود إلى 36 مقعداً]. في "الكتل" ليس هناك تغيير فعلي، ارتفع عدد أعضاء الكنيست من خصومه، ثلاثة أحزاب - المعارضة اليهودية في الوسط واليسار، من 40 مقعداً إلى 45 مقعداً. عدد المقاعد التي حققها الليكود ليس إنجازاً فعلياً بالنسبة إلى نتنياهو.  لكن فوز أزرق أبيض هو إنجاز غير مسبوق لبني غانتس، الذي خلال أقل من 23 أسبوعاً وليس سنوات، تحول من مواطن ليس لديه أي خبرة سياسية إلى منافس حقيقي، وصل إلى حافة نصر، وخلفه 35 مقعداً.

صحيح أن الهدف الأعلى لتغيير السلطة لم يتحقق، لكن على الرغم من أخطاء غير قليلة - بينها عدم استيعاب مدى الأهمية الحاسمة لحجم "الكتلة" والاكتفاء بـ"توحيد قوى" غير كاف، وحملة انتخابية من دون "غريزة قتل"، وفقدان بنية تقنية لحملة انتخابية ناجحة في "عهد شبكات التواصل الاجتماعي" – فإن ما جرى هو إنجاز مذهل لـ"معسكر التغيير" بقيادة غانتس ورفاقه. ما يزال هذا المعسكر يبحث عن السبيل الأكثر نجاحاً (أي أن يكون أكثر قوة، وتواضعاً، وأكثر لذعاً كما هو مطلوب للفوز، لكن فقط ضمن إطار القانون) لمحاربة مهارة حملة نتنياهو. وإذا أردتم، فإن كل هزيمة هي نقطة بداية جيدة للتعديل والتغيير. وفي الواقع، فإن الإنجاز الذي حققه غانتس يوجد فيه كل ما هو مطلوب للبدء اليوم بحملة لإعادة التعقل والرسمية والاستقامة من هامش المنصة السياسية إلى وسطها.

في الحكومة التي ستؤلَّف ستسقط الأقنعة. ستكون حكومة أكثر تطرفاً من التي سبقتها، وسيكون رئيسها من دون كوابح أكثر من أي مرة سابقة، وسيعيَّن في مناصب مثل وزارة العدل ولجنة تعيين القضاة أشخاص مثل بتسلئيل سموتريتش وأشخاص من قوة يهودية [حركة سياسة متطرفة مؤيدة لكاهانا]. وأول اختبار لقدرة صمود ديمقراطيتنا، الضعيفة منذ اليوم، سيجري في مرحلة مبكرة جداً. وسينقض نتنياهو وشركاؤه فوراً على الكنيست مع قانون الحصانة (أو حيلة مشابهة)، ومع "قانون التجاوز" الذي يمنع تدخُّل محكمة العدل العليا. [ويعطي الكنيست حق تجاوز قرارات محكمة العدل العليا].

هذه الخطوة المزدوجة التي تبدو تقنية، ستشكل دفناً خطِراً لمبدأ المساواة أمام القانون، وإضعافاً لا رجعة عنه لمحكمة العدل العليا. كلنا سنرتكب خطأ جسيماً إذا فشلنا في كبح ذلك قبل حدوثه. من دون ذلك سنجد أنفسنا مثل بولندا وهنغارياـ أي: ديمقراطية بالاسم، وبالفعل هي دولة "ثيوقراطية" من نوع الدولة "الأردوغانية".

إن نشر الأكاذيب، والتحريض، وزرع الكراهية، واختراق الهواتف، وتركيب الكاميرات، والتغريدات، والتشهير بالخصوم، وتهديدات موظفين، ستبقى وسائل عمل للمحيطين بنتنياهو. وما نتحدث عنه هو حلف مقدس بين نتنياهو وبين الفاسدين الذين يريدون تدمير مؤسسة القانون لإنقاذ أنفسهم من المحاسبة، وبين متطرفين متشددين يريدون تدمير هذه المؤسسة كي يكون في إمكانهم تحقيق رؤيا "الأبرتهايد اليهودي". يجب أن نمنع حدوث ذلك.

في محيط نتنياهو هناك من يؤكد أنه مع تقديم "صفقة القرن" سيحدث هنا تغير إيجابي. ونتنياهو، الذي في جعبته حصانة ضد إحالته على المحاكمة يعرف أن على إسرائيل أن تقول "نعم، ولكن..." للخطة المقترحة- وسيضطر إلى الانفصال عن جزء من المتطرفين وسيقدم علاجاً للضربة ويضم إلى حكومته أحد مكونات حزب أزرق أبيض، وبذلك يصبح وسطياً. لكننا نعلم أن نتنياهو لا يستطيع اتخاذ قرارات تغيّر واقع، جوهره "مناورة للتحييد"، لمنع أي حسم.

أريد أن أنهي بملاحظة عامة بشأن ظاهرة نتنياهو. للإسرائيليين تبدو أنها ظاهرة مميزة وغير مسبوقة. لكن التاريخ مملوء بسوابق شعوب، وخصوصاً في فترات الضائقة والإحباط، أُعجبت بسحر ديماغوجيين شعبويين، من ذوي الشخصيات النرجسية، التي هي ليست دائماً متوازنة، وأحياناً كثيرة فاسدة - إلى أن اصطدمت بالحائط ومرت بخيبة أمل وطنية مؤلمة ترافقت أكثر من مرة مع كارثة.

في مواجهة المخاطر التي تطرحها حكومة نتنياهو الخامسة، المطلوب "لمعسكر التغيير" قيادة متبلورة وعابرة للقوائم، لا تقع في إغراءات نتنياهو، وخطة عمل تتلاءم مع صراع طويل ومستمر. والمطلوب رؤيا إيجابية، تثير حماسة بصورة لا تقل عن الرؤيا المسيانية – العنصرية التي يقودها الكهانيون وتثير حماسة شبان التلال وتلامذة الحاخامين من أمثال دوف ليؤر ويتسحاق غاينزبورغ - الذين يتلاعبون بنتنياهو. المطلوب رؤيا صهيونية يهودية وديمقراطية، بروحية متنورة ووفق مبدأ المساواة أمام القانون كما عبّر عنه إعلان الاستقلال.
التحديات الأمنية التي ستواجهها حكومة نتنياهو الخامسة

 

 

يوآف ليمور - محلل سياسي

 

تركت حكومة نتنياهو الرابعة لوريثتها حكومة نتنياهو الخامسة وضعاً أمنياً مريحاً نسبياً، لكن أيضاً بعض المشكلات والمسائل التي لا يمكن تأجيلها، وتتطلب حالياً معالجة وردّاً مركّزين. وهذان سيتقرران إلى حدّ كبير أيضاً وفق هوية وزير الدفاع الذي سيعيَّن: على افتراض (معقول) أنه سيكون من الصعب على نتنياهو، لأسباب ائتلافية وحزبية، الاستمرار في الاحتفاظ بحقيبة الدفاع، ومدى استقلالية وزير الدفاع الجديد سينعكس مباشرة على صورة الجيش وعلى الطريقة التي سيواجه فيها التحديات الأمنية في المنطقة.

غزة - بعد سنة عاصفة، وقبل لحظة من الانفجار، جرى التوصل قبل أسبوعين إلى تهدئة في غزة. حدث هذا بعد إطلاق صواريخ على غوش دان وعلى موشاف مشميرت، واستنزاف يومي لغلاف غزة، وفرض تدخلاً أجنبياً مكثفاً - مصرياً في الأساس، وأيضاً من جانب الأمم المتحدة وقطر.

لكن ما تم التوصل إليه عبارة عن دواء تخديري فقط. مشكلات غزة عميقة ومتجذرة. البطالة مرتفعة جداً، والبنى التحتية تنهار، واليأس في ذروته. تخاف "حماس" من وقوع مواجهة، لكنها تخاف أكثر من شعبها الذي يبدي علامات متزايدة تدل على الضيق والضائقة. وفي ظل غياب القدرة على إيجاد حلول، من المعقول أن تعود الحركة مجدداً إلى تحدي إسرائيل، في محاولة للدفع قدماً بتسوية واسعة تشمل إعادة إعمار عميقة للقطاع.

لقد وافقت إسرائيل على مثل هذه التسوية شرط أن تتضمن نزعاً للسلاح - خطوة من المشكوك فيه أن توافق "حماس" عليها. البديل سيكون العودة إلى القتال - خطوة حاول الطرفان الامتناع عنها، لكن ثمة شك في أنهما يستطيعان الاستمرار فيها وقتاً طويلاً: لقد نال نتنياهو أغلبية ساحقة في مختلف المدن القريبة من غزة - سديروت، أشكلون، نتيفوت، أوفكيم؛ والآن ستطلب منه هذه المدن تحقيق الأمن.

قبل حدوث ذلك من الأفضل أن تبلور الحكومة الجديدة لأول مرة، استراتيجيا شاملة للقطاع الأمر الذي سيضمن تحقيق الأهداف - وعلى رأسها قرار يتعلق بـ"حماس" هل هي سلطة شرعية أم هدف يجب إسقاطه.

إيران - إعلان الولايات المتحدة يوم الاثنين أن الحرس الثوري الإيراني هو تنظيم إرهابي يزيد الضغط على طهران. وهذه محاولة أُخرى لعزل إيران، ودفْعها إلى نقطة الحسم، إذ سيكون المطلوب منها أن تختار إمّا البقاء وحيدة ومنبوذة، وإمّا أن تتنازل ليس فقط عن المشروع النووي، بل أيضاً عن مشروع الصواريخ البعيدة المدى، وعن نشاطها المكثف لنشر الإرهاب في المنطقة.

في هذه الأثناء، وعلى الرغم من الضغط، إيران صامدة. ويبرز نشاطها بحجوم متعددة في اليمن، والعراق، وسورية، ولبنان وغزة. في السنوات الأخيرة استغلت إسرائيل الحرب الأهلية في سورية لمحاربة مساعي إيران للتمركز فيها وإقامة قاعدة متقدمة، لكنها اليوم مضطرة إلى فحص سياستها من جديد بطريقة تسمح لها، من جهة، بالمحافظة على حرية نشاطها العملاني، ومن جهة أُخرى، بمنع حدوث تعقيدات لا ضرورة لها في الأساس مع روسيا، وطبعاً مع حزب الله في لبنان. وهذا خط دقيق يمكن أحياناً أن ينزلق إلى اشتباكات علنية. وكما في الماضي، نتائج اللعبة سيحددها تضافر الاستخبارات والقدرة العسكرية، مع غطاء استخباراتي- اقتصادي - إعلامي. ثمة شك في نجاح إسرائيل في إبعاد إيران تماماً عن القطاع الشمالي، لكن التحدي هو أن تبقى إيران في المستقبل أيضاً ضعيفة، من دون قواعد وقدرات، بعيداً عن الحدود.

يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. حافظت الضفة الغربية في السنوات الأخيرة على هدوء نسبي على الرغم من حدوث عدد غير قليل من الأحداث التي هددت بإشعالها من جديد (انتقال السفارة الأميركية إلى القدس، الوضع في قطاع غزة وسعي "حماس" الدائم لشن هجمات انطلاقاً منها). الجمهور الفلسطيني أظهر اهتماماً قليلاً بالموضوع السياسي عامة، ومشغول بالحياة نفسها، وفي الأساس بمصدر الرزق.

"صفقة القرن" للرئيس ترامب التي من المفترض أن تُعرض قريباً، يمكن أن تغيّر الوضع. في الجانب الفلسطيني سيكون ذلك بمثابة نهاية أبو مازن، ومن المنتظر أن يقسّم الصراع على وراثته الشارع الفلسطيني. وفي الجانب الإسرائيلي - بعد سنوات من الجمود، سيكون المطلوب مجدداً نقاش حقيقي لمسائل الحل المرغوب فيه في الضفة الغربية، على خلفية وعد نتنياهو في الانتخابات بضم المستوطنات اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر.

التحدي الأمني سيكون اجتياز هذا كله من دون ارتفاع حاد في حجم الهجمات ومن دون ثورة شعبية، وهذه مهمة غير بسيطة إذا ما اختفت السلطة الفلسطينية. سيكون المطلوب من إسرائيل المحافظة على التنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية، وفي الأساس - تقديم أفق اقتصادي للمواطنين، لإبقاء أغلبيتهم خارج دائرة العنف.

الميزانية - الحكومة المنتهية ولايتها منحت استقراراً غير مألوف للجيش وللمؤسسة الأمنية: بعد سنوات طويلة عمل خلالها الجيش من خلال ميزانية ثابتة، سمحت له بتحقيق الخطة المتعددة السنوات (جدعون) بالكامل. وكانت النتيجة مزيداً من المشاريع، ومن المخزون والتدريبات - وارتجالاً أقل.

يعمل الجيش على وضع خطة جديدة متعددة السنوات للأعوام الخمسة المقبلة، يجب أن تبدأ في السنة القادمة. وتحقيقها مرتبط بإطار الميزانية التي ستتطلب التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع وزارة المالية، وهذا سيتقرر بناء على القوة السياسية لوزيري الدفاع والمالية، والوضع الاقتصادي.

بالاستناد إلى الأرقام، وعلى خلفية العجز الكبير الذي تركته الحكومة المنتهية ولايتها، ستضطر الحكومة الجديدة إلى القيام بتقليصات مؤلمة في الميزانية - بما فيها الأمن. وذلك سيعقّد حياة الجيش، ويمكن أن يعيد الوضع الذي كان موجوداً عشية عملية الجرف الصامد: الحاجة إلى وقف التدريبات، أو وقف زيادة القوة. وعلى الدوام من الأفضل أن تمتنع الحكومة من وضع الحلول الموقتة، وأن تقوم مسبقاً بوضع المؤسسة الأمنية داخل إطار واضح، حتى لو كان مقلصاً، للسماح لها بالتصرف بطريقة منظمة وتمنع الارتجال.