ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور النواب : مروان حمادة ، ميشال موسى ، الان عون ، واغوب بقرادونيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى .
وبعد الاجتماع قال حمادة : كالعادة جلسة سلسة مع دولة الرئيس بري تطرقنا فيها الى مشاريع واقتراحات القوانين التي ستكون مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية يوم الاربعاء التي دعا اليها دولته.طبعاً عدد مشاريع القوانين قليلة ولكن مهمة منها مشروع ينتظر ان تبتّ فيه لجنة الاشغال يوم الاثنين وهو المشروع المتمم لخطة الكهرباء .هناك ايضاً مشروع المحميات وهو مهم جداً، وهناك بروتوكولات مع الاتحاد الاوروبي وشيء يتعلق بالتنوع البيولوجي. وبين اقتراحات القوانين ، ما تيسّر منها خلال الجلسة في ضوء مناخ النواب وتلقفهم لهذه الاقتراحات نتصرف ، ومنها اقتراح قانون يعيد فتح المهل بالنسبة للترشيح للمجلس الدستور لان احدى الطوائف لم يعد لديها الا مرشح واحد لان المرشح الثاني اصبح وزيرا للعدل ، سنعيد فتح المهل لشهر ، وسيطرح الاقتراح على مجلس النواب والزملاء. كذلك هناك مشاريع تتعلق بالبيئة وبعض التعديلات ، واعتقد ان كل ما يتداخل مع امور ستبتّ بها الموازنة العامة التي كما فهمنا من دولة الرئيس بري ان هناك تقدماً مهماً لبحثها بين الكتل السياسية وهناك اجتماعات اضافية ستحصل . وطبعاً هناك قرارات موجعة ولكنها قرارات نتمنى وسنعمل على ان تكون عادلة ونافعة بمعنى انها توفر على لبنان اية ازمة اقتصادية . انشاء الله تكون كل الجلسات مثل هذه الجلسة سريعة وايجابية في مجلس الوزراء ومجلس النواب .
سئل : بالنسبة لمشروع قانون 88 هل تتوقع ان تنتهي منه اللجنة ويعرض نهار الاربعاء على الجلسة ؟
اجاب : اتصور ان العجلة ستفرض على لجنة الاشغال ان تتطرق له ساعة او اثنين او ما تحتاجه وتنتهي منه ، لان هناك ملاحظات عليه ويحتاج " شد شدة" . ولكن علينا ان لا ننسى ان هذا المشروع هو جزء من خطة الكهرباء ونريد ان يكون فكرة من ضمن الفكرة التي تهدف اليها خطة الكهرباء والتي هي التوفير ، والرقابة ، والشفافية . وما سمعناه من الرئيس بري انه موضوع الهدر نستطيع ان نوفر في السنة الاولى على الاقل 250 مليون دولار اذا جرى تنفيذ دقيق للجباية ولمعالجة الهدر التقني والاداري .
سئل : كان في جلسة الاسئلة والاجوبة حوار ايجابي ولم يحصل تشنّج ، هل يرى الرئيس بري ان هذا سينعكس في الجلسة التشريعية ؟
اجاب : علينا ان لا ننسى ان الاسئلة التي وردت في هذه الجلسة هي اسئلة وجهت للحكومة السابقة وهناك جزء كبير من الوزراء لا علاقة له بهذه الاسئلة وغير ملميّن بها ، واعتقد ان الجلسات التالية ستكون اكثر فعالية .
ورداً على سؤال قال : هناك اقتراحات قوانين تقدم بها نواب للجلسة التشريعية تتعلق بتوفيرات وتخفيضات وغيرها ، واعتقد ان هذه الاقتراحات سنتركها تأتي في رزمة الموازنة لان هناك الآن ورشة كبيرة ولن ندخل اقتراحاً من هنا او هناك تعطل العمل الجبار الذي يقوم به معالي وزير المال ومعه كل القوى السياسية والحكومة .
سئل : متى ستصل الموازنة الى المجلس ؟
اجاب : يجب ان تصل قبل ذلك الى الحكومة ، وهناك اجتماعات ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة بين القوى السياسية الكبيرى ووزير المال ، ونتمنى ان تكون سريعة .