تلقت الأسواق المالية اللبنانية المزيد من الإشارات الإيجابية بعد إقرار خطة إصلاح قطاع الكهرباء، واتجاه وزارة المال إلى الإسراع بعرض مشروع قانون الميزانية العامة للعام الحالي على مجلس الوزراء. وهو ما يعزز من الثقة في الوضع الاقتصادي في البلاد، وانعكست هذه الثقة على سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة، التي تسجل ارتفاعاً ملحوظاً للأسبوع الثاني على التوالي، مع تدني المردود وكلفة التأمين.

فقد بلغت نسبة الملاءة لدى المصارف 16 في المائة، وتمكنت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9. وفق ما أكده حاكم البنك المركزي رياض سلامة.

وسمحت هذه الملاءة للمصارف بتجنّب تداعيات تخفيض تصنيف لبنان، من دون أن تتأثر قدراتها على الإقراض. بينما تقوم مصارف دولية مثل «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» بزيادة خطوطها الائتمانية للمصارف اللبنانية التي تختارها. ويتواصل مصرف لبنان، من جهته، مع مصارف دولية أخرى لكي تحذو حذوَ البنك الأوروبي.

وفيما بدا أنه رد على الانتقادات الموجهة أخيراً إلى السياسات المعتمدة من البنك المركزي، قال سلامة «إن مصرف لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته الهادفة إلى استقرار سعر الصرف بين الليرة والدولار، ويؤكد أن لديه القدرة على تحقيق هذا الهدف الذي بات مطلباً وطنياً. وتبقى الليرة اللبنانية ركيزة الثقة لاقتصادنا وقطاعنا المالي والاستقرار المالي».

وحققت هيئة الأسواق المالية تقدماً ملحوظاً بخصوص عملية إطلاق منصة تداول إلكترونية، التي تهدف إلى تأمين المزيد من السيولة للقطاع الخاص، ويفترض أن يتم إصدار ترخيص بتشغيل هذه المنصة بحلول شهر يونيو (حزيران) المقبل. وستدرَج في هذه المنصة، وفقاً لسلامة، أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وسندات دين القطاع الخاص، ليتمّ التداول بها في سوق ثانوية تمتاز بسيولتها، ويمكن الوصول إليها من لبنان ومن الخارج. ويمكن أيضاً التداول بأسهم الصناديق العقارية. في هذا السياق، أصدر مصرف لبنان تعميماً يشجع على إنشاء الصناديق العقارية. مما يساهم في تصفية مخزون الشقق غير المبيعة، ويؤمّن سيولة يتمّ استخدامها في أسواق التسليف.

من جهته، قال رئيس جمعية المصارف، جوزف طربيه: «إن القطاع المصرفي (...) سيظلّ ملتزماً مساندة الدولة بمؤسّساتها وسلطاتها الدستورية. فهذا خيار استراتيجي لم نفرط بأي من ركائزه حتى في أصعب الظروف التي مر بها لبنان. ويجب عدم استنزافه بضرب مناخ الثقة به وبفرض ضرائب جائرة عليه صعبة الاحتمال، كما حصل العام الماضي، في فرض الازدواج الضريبي على فوائد إيداعات المصارف، وهو أمر مستغرب وغير موجود في أي مكان في العالم».

وأضاف: «نحن ننظر بإيجابية إلى كثافة الاهتمام الخارجي بلبنان، وحفز مسؤوليه على تسريع المعالجات في المالية العامة، حيث تتكاثر مصادر عجز الموازنة. ومن أبرز المهتمين بذلك البنك الدولي، وهو شريك استراتيجي في التزامات مؤتمر سيدر ويحمل حصة الدعم الأكبر. والوصف عينه ينطبق على الدولة الفرنسية التي تطوعت بدور المنسق المركزي للمؤتمر. كما يتمدد التقييم إلى كل الدول والمؤسسات المهتمة والراغبة بدعم لبنان واقتصاده، وبخاصة الدول العربية الشقيقة المساهمة في تمويل برنامج سيدر».

وأشار إلى أن «هناك سباقاً مع الزمن لإنجاز الإصلاح المرتجى، والوقت مكلف في ظل تباطؤ الاقتصاد، وتفاقم أزمة المالية العامة وانحدار مجمل الأنشطة الإنتاجية، وتوسع عجز الميزان التجاري إلى نحو 17 مليار دولار، وتراكم عجز ميزان المدفوعات إلى مستويات مقلقة، والتراجع في أغلب القطاعات الإنتاجية. والمطلوب جدول أولويّات يتقدمه بند إجراء الإصلاحات الجذرية والبنيوية المنتظرة. والبداية هي في ملف الكهرباء، وإقرار الموازنة العامة للعام الحالي، مع إعادة هيكلة النفقات والواردات بما يفضي إلى إعادة خفض معدل العجز من 11 إلى 8 في المائة من الناتج في المرحلة الأولى، ومن ثم إعادة الاعتبار لالتزام خفض العجز إلى 5 في المائة من الناتج خلال 5 سنوات».

وأكد أن المطلوب هو إجراء إصلاحات هيكلية لتحسين الميزان التجاري، وليس الكلام النظري عن تخفيض الفوائد.

كما شدد على أهمية المحاولات الجادة لضرب مناخ الفساد، ووقف التوظيف العشوائي وإعادة هيكلة وتنسيق أعمال الجمارك والمديريات العقارية، والتدقيق في طلبات سلف الخزينة ومشروع قانون إلغاء الإعفاءات الجمركية غير المبررة.