على خلفية الحملة الهجومية التي يشنها كل من "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، ضد عدد من الشخصيات البارزة في السلطة القضائية والذين لا ينتمون إلى التيار أو الحزب، رفضت مصادر عدلية لبنانية، هذه "الهجمة الشرسة" التي يشنها الطرفين، مشيرةً بشكل خاص، إلى "قرار وزير العدل ألبر سرحان بوقف رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان وعضو المجلس الأعلى للقضاء القاضي منذر ذبيان، عن العمل مؤقتاً الى حين البت بوضعه من قبل المجلس التأديبي" وفق ما نقلت صحيفة "السياسة".
وفي التفاصيل، اعتبرت المصادر، أن "الهجمات المنسقة للحزب والتيار ضد السلطة القضائية، والتي في غالبها لا تستند إلى أية دلائل، محاولة جديدة من قبل الطرفين لتطهير السلطة القضائية من معارضيهم، وتعيين بدلاً منهم قضاة ينتمون إلى صفوفهم" مضيفةً أن "التيار وحزب الله يحاولان من خلال رفع شعار مكافحة الفساد، ترتيب صفوف السلطة القضائية في لبنان بالشكل الأمثل الذي يتوافق مع مصالحهما".
مشيرةً إلى ان "الاتهامات التي تم بموجبها إحالة القاضي ذبيان إلى هيئة التفتيش القضائي، بشأن مزاعم دعمه معارضي حزب الله أو تجار مخدرات، حيكت من قبل الحزب، بالتزامن مع الهجمات التي يقوم بها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ضد فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".
وأضافت المصادر ذاتها، إن "رد الفعل على هذه الحملة بدأ يظهر بشكل جليّ في صفوف السلطة القضائية ووزارة العدل، على شكل ضغوط بدأت تتولد ضد وزير العدل ألبر سرحان، لاتخاذ خطوات مماثلة ضد القضاة الذين ينضوون تحت مظلة فريق "8 آذار"، وأبرزهم القاضي محمد وسام المرتضى المعروف لدى القاصي والداني أنه يعمل لصالح الوحدة الأمنية التابعة لحزب الله الشهيرة بـ"الوحدة 900"....".