تتجه الأنظار إلى التشكيلة الحكومية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات الاخيرة وفيما يلي أبرز التقارير اليوم الجمعة.
هل سيكون غالانت وزير الأمن الإسرائيلي المقبل؟
قال مقربون من الوزير الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الوزير يرى في نفسه مرشحا طبيعيا لمنصب وزير الأمن في الحكومة.
وبحسب التفاهمات الأولية، فإن كاحلون سيظل في منصبه وزيرا للمالية، ويحصل على حقيبة أخرى، وذلك بعد أن رفض في السابق الفكرة، وأصر على خوض الانتخابات ككتلة مستقلة.
يشار إلى أن عدد مقاعد الـ"ليكود" في الانتخابات الأخيرة وصلت إلى 36 مقعدا، في حين حصل حزب "كولانو" على 4 مقاعد، وبالنتيجة، فإن الكتلة الموحدة ستصل إلى 40 مقعدا.
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن المسألة المركزية التي لم يتم الاتفاق عليها بعد تتصل بالشؤون القضائية لرئيس الـ"ليكود"، بنيامين نتنياهو، وإمكانية تقديم لوائح اتهام ضده.
ونقلت عن مصدر سياسي قوله إن المحادثات ستستمر في الأيام القريبة، ويبدو أنه سيتم الاتفاق على التفاصيل الكاملة مطلع الأسبوع القادم.
وبحسب مصادر في الليكود فإنه ينظر إلى عودة كاحلون إلى صفوف الـ"ليكود" كعملية طبيعية، خلافا لأفيغدور ليبرمان، رئيس "يسرائيل بيتينو"، الذي كان "انضمامه إلى الليكود عام 2013 غير طبيعي وإشكاليا".
وكان الوزير السابق، غدعون ساعار، قد دعا كاحلون للانضمام إلى الحزب عشية الانتخابات، وانضم إليه، الخميس، عدد من كبار المسؤولين في الـ"ليكود".
وتشير تقديرات، إلى أن انضمام كاحلون سيعفيه من الالتزام بالانفصال عن الائتلاف الحكومي في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
يذكر أن كاحلون كان قد انفصل عن الـ"ليكود" عام 2012، وابتعد عن العمل السياسي. وبعد سنتين أعلن عن تشكيل حزب "كولانو"، وتنافس في انتخابات عام 2015، ليعين بعدها وزيرا للمالية.
إلى ذلك، لا يزال ينتظر الـ"ليكود" سماع مطالب "يسرائيل بيتينو"، حيث أن ليبرمان يتواجد حاليا في فيينا. كما أن المرشح الثاني في قائمة "كاحول لافان"، يائير لبيد، يتواجد خارج البلاد. وبالنتيجة فإن هناك تقديرات تشير إلى أنهما سيلتقيان في فيينا، الأمر الذي نفاه عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو".
"عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائي في وضع كاميرات بمراكز اقتراع عربية
طالب مركز "عدالة" بفتح تحقيق جنائي حول الانتهاكات التي حصلت بواسطة أنصار الليكود في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية ومن ضمنها وضع كاميرات مراقبة سرية، وذلك في رسالة بعثها المركز الحقوقي للمستشار القضائي للحكومة والمدعي العام الإسرائيلي والشرطة.
وجاء في رسالة عدالة أنه المركز الحقوقي يطالب بالشروع في تحقيق جنائي بموجب البندين (119 أ - 1و119 أ - 3) في قانون الانتخابات لفحص تشويشات على العملية الانتخابية، بما في ذلك تضيقات وتشويشات على الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم بواسطة التعدي على الخصوصية بما يضر بالتصويت الديمقراطي في العملية الانتخابية.
وأوضح "عدالة" أن قانون الانتخابات يتنص على أن التشويش على التنظيم السليم للعملية الانتخابية ومنع أو التشويش على أحد الناخبين خلال عملية الاقتراع يعد مخالفة جنائية.
وأشار المركز في رسالته إلى التقارير التي أفادت بضبط من 1300 إلى 1200 كاميرا وأجهزة تنصت خفية بحوزة ممثلين عن حزب الليكود خلال سير انتخابات الكنيست الـ21، في مراكز اقتراع بالبلدات العربية. ولفت إلى توثيق العديد من الحالات المماثلة، والتي تشكل دليلا على التشويش المقصود لسيرورة العملية الانتخابية.
واستهد المركز بعضو صندوق اقتراع ممثل لحزب الليكود في أحد مراكز الاقتراع في مدينة أم الفحم، والذي حاول توثيق كل مل يحصل بالصندوق بكاميرا خفية ثبتت بقلم ووضع على قميصه، ما أثار شكوك المراقبين. وأشار المركز إلى وصول الشرطة لمعالجة القضية ما عطل العملية الانتخابية في الصندوق المذكور لعدة ساعات.
وأرفق المركز رسالته بالعديد من التسجيلات التي توثق العشرات من الحالات المماثلة في مراكز اقتراع موزعة في العديد من البلدات والقرى العربية، كما استعرض طرقة تعامل الأجهزة الرقابية وجهاز الشرطة مع الحالات التي تم التبليغ عنها.
كما لفت المركز في رسالته إلى إعلان مكتب "كيزلر عينبار" للعلاقات العامة، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، أرفقه بصورة تجمع مالكي المكتب برئيس الحكومة وزعيم الليكود، بنيامين نتنياهو، وزوجته ساره؛ عن مسؤوليته بمشاركة نخب الليكود بخفض نسب التصويت في المجتمع العربي إلى ما دون الـ50% بواسطة هذه الكاميرات الخفية غير القانونية.
واعتبر المركز أن التشويش على عملية الانتخابات في البلدات العربية كان مخططا موضوعا سلفا من قبل حزب الليكود والأحزاب اليمينية، والتي أدت إلى تشويشات ومضايقات وانتهاكات للعملية الانتخابية خصوصا في البلدات العربية، ما أدى إلى توقف سير العملية الانتخابية في العديد من الحالات لحين تم التعامل مع هذه المخالفات.
وقال إن موارد كبيرة استثمرت في هذا السياق المخطط والمدروس، والذي هدف إلى ردع الناخب العربي عن الإدلاء بصوته لخفض نسبة تصويت العرب، ما أكده تفاخرهم بتحقيق هذا الهدف بعد انتهاء العملية الانتخابية.
وأكد "عدالة" أن تثبيت الكاميرات أثر سلبيًا بما لا يترك مجالا للشك على العملية الانتخابية من خلال انتهاك حرية الناخب وثقته، ما ردعه عن المشاركة في العملية الانتخابية الديمقراطية وأثر على النتائج.
انتصار نتنياهو: انتصار لثقافته وأسلوبه في الحكم
انتخابات الكنيست لم يعتبرها، سواء اليمين أو اليسار، صراعاً أيديولوجياً بين معسكرين بشأن قضايا ملتهبة مطروحة على جدول أعمال دولة إسرائيل، بل استفتاء على حكم بنيامين نتنياهو. وفعلاً حرصت قائمة أزرق أبيض، البديل المركزي من نتنياهو، على ميوعة أيديولوجية، بحيث يستطيع أن يجد فيها معارضو نتنياهو من اليمين واليسار بيتهم السياسي. ويتضح من نتائج الانتخابات أن أغلبية الناخبين صوتت لمصلحة استمرار حكم نتنياهو. لكن ليس نتنياهو وحده الذي فاز، بل أيضاً الثقافة والأسلوب وقيم الحكم التي يعرفها الجمهور جيداً بعد عشر سنوات من حكم متواصل وتراكُم 13 عاماً - لقد انتصرت"البيبية".
لقد انتصر نتنياهو على الرغم من حقيقة أن فوق رأسه سحابة قرار المستشار القانوني للحكومة بإحالته على المحاكمة في ثلاثة ملفات، مع مراعاة عقد جلسة استماع له [بعد الانتخابات]، بتهمة الرشى، والاحتيال وانتهاك الثقة. انتصر نتنياهو على الرغم من معرفة الجمهور أن السبب الوحيد الذي جرّ الدولة من أجله إلى انتخابات هو محاولة عرقلة صدور قرار المستشار القانوني بشأنه. انتصر نتنياهو على الرغم من أنه كان واضحاً للجميع أن الائتلاف الذي سيشكله سيستخدم صلاحيات التشريع التي يملكها بصورة سيئة، وسيحاول تمرير قوانين كل هدفها منع إحالته على المحاكمة. في مثل هذه الحالة فإن انتصاره هو انتصار البيبية التي لا تميز بين مصلحة الدولة وبين مصلحة نتنياهو.
أيضاً الثقافة الحكومية والرسمية لنتنياهو التي لا كوابح لها انتصرت: وصم الأقليات والمعارضة بأنها طابور خامس، الملاحقات السياسية، الأكاذيب والتحريض. انتصرت أيضاً طريقة سلوكه التي لا تعرف موانع أو قيوداً، ولا يتوانى لحظة عن تشويه سمعة كل من يهدد حكمه - سواء أكان رئيس أركان سابقاً تجرأ على منافسته في الانتخابات، أم موظفواً ومسؤولاً رسمياً قام بعمله بنزاهة، مثل المفوض العام للشرطة المنتهية ولايته روني ألشيخ، ومدعي عام الدولة شاي نيتسان، والمدعية العامة ليئات بن - آري، ورئيس الدولة.
انتصار نتنياهو هو بمثابة إعطاء ضوء أخضر لمواصلة الهجوم على مؤسسات الحكم، والمس بالتوازن القائم بين السلطات وإضعاف لحراس الأسوار، ومواصلة تقويض أحجار الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في دولة إسرائيل. انتصاره هو إقرار من جديد لقانون القومية الذي محا مبدأ المساواة ورسّخ مكانه مبدأ التفوق اليهودي والدونية العربية.
انتصاره هو تخلٍّ عن السلام، وخضوع للمستوطنات، والتخلي عن حل الدولتين الذي يستند إلى تقسيم البلد، وتبني رؤية الضم. إنه انتصار التطرف على الاعتدال. يجب ألاّ تؤدي نتائج الانتخابات إلى تثبيط عزيمة ملايين الإسرائيليين الذين قالوا "لا" لنتنياهو. على هؤلاء أن يشمروا عن سواعدهم وينظموا أنفسهم سياسياً لمواصلة صراعهم المصيري ضد نتنياهو والبيبية.
ترامب: نتائج الانتخابات الإسرائيلية مؤشر جيد بالنسبة إلى السلام في الشرق الأوسط
هنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو بفوزه في الانتخابات العامة التي جرت أول أمس (الثلاثاء).
وقال ترامب في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في البيت الأبيض أمس (الأربعاء)، إن نتائج الانتخابات في إسرائيل تعدّ مؤشراً جيداً بالنسبة إلى السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتعزّز فرص نجاح خطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن".
وهنأ رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي نتنياهو بفوزه في الانتخابات.
وقال مودي في تغريدة باللغة العبرية نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، إن نتنياهو صديق عزيز للهند وأكد أنه يتطلع إلى مواصلة العمل معه في المستقبل لمصلحة البلدين.
وهنأ مستشار النمسا سيباستيان كورتس رئيس الحكومة بفوزه في الانتخابات، وأشار إلى أن هذا الفوز يدل على أن شعب إسرائيل منح رئيس الحكومة الثقة مجدداً وبرقم قياسي من الأصوات. وأكد كورتس أنه يتطلع إلى العمل مع نتنياهو في المستقبل لمصلحة الشعبين الإسرائيلي والنمساوي.
وبعث نائب رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني بتهانيه إلى نتنياهو والشعب الإسرائيلي.
في المقابل قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خليل الحية إنه لا فرق بين كل الأحزاب الإسرائيلية التي خاضت الانتخابات، وأكد أنها عبارة عن نفس الوجوه لعملة واحدة هي عملة الاحتلال.
وقال عصام الدعليس القيادي في حركة "حماس" إن نتائج الانتخابات في إسرائيل جاءت على خلفية نشاط إدارة ترامب التي تميل إلى صالح إسرائيل، وأكد أنها تفرض على الفلسطينيين تحدياً جديداً يتمثل بتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة محاولة القضاء على القضية الفلسطينية و"صفقة القرن".
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها أمس المجتمع الدولي والقوى المحبة والداعمة للسلام وحل الدولتين العمل الفوري والجاد لضمان وجود شريك حقيقي للسلام في إسرائيل.
وأكد البيان أن محاولة تغييب القضية الفلسطينية من دائرة الجدل والاهتمام من طرف الأحزاب الإسرائيلية المختلفة مصيرها الفشل.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس، إن الناخب الإسرائيلي صوّت للمحافظة على الوضع القائم، ولعدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وللتفرقة العنصرية والأبارتهايد. وأشار إلى أن 20 عضو كنيست فقط من مجموع أعضاء الكنيست المقبل الـ120 يؤيدون مبدأ الدولتين.