أكد وزير المال علي حسن خليل لـ"الجمهورية" انه "مواظب على السير على الخط الذي انتهجه، وصولاً الى وضع موازنة متوازنة وإصلاحية وتتضمن أرقاماً مخفّضة للعجز الذي نعانيه".
وعلمت "الجمهورية" انّ أهم ما في الموازنة انها تضمنت 11 مادة إصلاحية تلقى قبولاً من مختلف الاطراف، وبالتالي لا اعتراض عليها.
وبحسب المعلومات انّ نقاشاً حول الموازنة، انطلاقاً من افكار تخفيضية للعجز، جرى بين وزراء من تكتل لبنان القوي، ووزير المال، وكذلك كانت الموازنة محور لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير المال، وانضَمّ اليه الوزير جبران باسيل.