ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية، داعياً المعلومات الى تسليم موقوفين ومطلوبين للتحقيق لدى الشرطة العسكرية والمخابرات فوراً.
وأشارت المعلومات ، الى ان مفوض الحكومة أحال اوراق ادعائه على فرع المعلومات على قاضي التحقيق العسكري الاول طالبا توقيف كل من يظهره التحقيق.