يتنافس المسؤولون في لبنان، على إطلاق الشعارات الرامية إلى مكافحة الفساد ورفض هدر المال العامّ.
 
 ومنذ إنتخاب الرئيس ميشال عون، خلال عام  2016، وعد أن يكون عهده "العهد القويّ" وطالب شعب لبنان العظيم بالمُساهمة في مساعدة الدولة في مكافحة الفساد، لأنّ لا إمكانيّة في إنجاز أيّ إصلاح في مجتمع لا يتعاون شعبه مع دولته في مواجهة الفساد فيه.
من هُنا، فُتِحَ ملف إعتمادات السفر والمؤتمرات الخارجيّة على مصراعيه، بعد أن بلغت خلال عام 2017 إلى 26.4 مليار ليرة لبنانيّة أيّ ما يوازي 17 مليون دولار أميركي، وفق "الدوليّة للمعلومات".
 
وكان قد رُصِدَ في موازنة عام 2017 إعتمادات بقيمة 15.5 مليار ليرة للنقل والإنتقال وكذلك للوقود والمؤتمرات في الخارج، بحسب "الدوليّة للمعلومات".
 
 ونُقِلَت إعتمادات إضافيّة من إحتياط الموازنة إلى الوزارات المعيّنة لتغطية هذه النفقات الإضافيّة نظراً لكثرة حالات السفر ونفاد الإعتمادات الأساسيّة، التي وصلت 10.8 مليار ليرة، والتي أظهرت أنّ الرئاسات الثلاث حصلت على مبلغ 9.787 مليار ليرة أيّ 37 في المائة من إجمالي هذه النفقات.
 
 
وأكّدت مصادر رئاسة الجمهوريّة، لإحدى الصحف المحليّة، أنّ الوضع لن يستمرّ على هذا المنوال، كما أنّ الرئيس عون ماض في تعليماته التي سبق أن تحدّث عنها في جلسة مجلس الوزراء وبالإتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لناحية مطالبة الوزراء بخفض عدد طلبات السفر لهم أو لموظفين في وزاراتهم وحصرها وطلب بتكليف السفراء اللّبنانيّين في الخارج حضور المؤتمرات للتخفيف من التكاليف على الخزينة.
 
وفي الوقت الذي  يُحاول المواطن أن يعيش قدر المُستطاع، في الحدّ الأدنى الذي يصلُ إلى 700 ألف ليرة لبنانيّة أيّ ما يُعادل 467 دولار، أظهرت الجريدة الرسميّة أنّ نفقات سفر رئيس الجمهوريّة في رحلته الأخيرة وصلت إلى 500 ألف دولار أميركي .
 
وإنتشرت نسخة لهذه النفقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي تحت تعليق جاء فيه:"نحن مش ضد سفر رئيس الجمهورية بس ليش هدر 500,000$ من المال العام على السفر بوقت نحن عم نشحد من كل الدول وعم ينحكى عن ازمة اقتصادية بالبلد".
 
يُشار إلى أنّ لبنان يتربّع في المرتبة 143 في مؤشّر مدركات الفساد للعام الفائت، من أصل 180 دولة، ما يكشفُ أنّ الجمهوريّة اللّبنانيّة منخورة بالهدر من أعلى الهرم إلى أسفله، بقطاعاتها ومؤسّساتها وإداراتها.
 
و في الختام، يُطالبُ الرئيس عون، أن يتعاون الشعب اللّبنانيّ في مكافحة الفساد في حين أنّ المنفّعة الشخصيّة هي التي تسود في سياسته، ولا شكّ أنّ  جذور الفساد لا تُقتلع بالخطابات في غياب أي تفعيل لمؤسسات الرقابة.