اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اقرت كامل بنود الخطة، ونقطتين عالقتين حتى الآن
 

أقرّت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، مساء أمس، وبعد خمسة اجتماعات متتالية؛ كامل بنود الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، مع بعض التعديلات.

وفي سياق تلك التعديلات، عدّدت مصادر متابعة لعمل اللجنة نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" وهي كالتالي:

- الربط العضوي بين الحل الموقت والدائم، خلافاً لما جاء في الاقتراح الأول لوزيرة الطاقة الذي كان نصّه كالآتي: «باقتراح المدى القصير وحده، أو المدى الطويل وحده، او اعتمادهما معاً»، فتم الاتفاق في النهاية على دمج كافة المراحل في مناقصة واحدة وفي حزم موزّعة تقنياً ومناطقياً.

- الربط بين الانتاج والهدر.

- الطلب من وزارة الطاقة الشروع في تشكيل مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان إذ لم يرد هذا الموضوع في خطة الوزارة.

- خفض استملاكات سلعاتا للحاجة الضرورية للمعمل الأول، في حين كانت كلفة الاستملاك 200 مليون دولار.

-  إشارة واضحة الى الالتزام بخفض العجز هدفاً أساسياً للخطة.

- إلتزام مجلس الوزراء في وضوح باتخاذ الاجراءات المطلوبة لخفض الهدر التقني وغير التقني.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه "لا يمكن إغفال بصمات وزراء «القوات» على هذه التعديلات"، مشيرةً إلى أنه "مع انتهاء اللجنة من عملها، سترفع التوصيات لمناقشتها في مجلس الوزراء، لأنّ اللجنة لا تقرّ خططاً بل مجلس الوزراء هو الذي يقرها".

أما النقطتان العالقتان حتى الآن، فأشارت المصادر إلى أنهما "إدارة المناقصات والهيئة الناظمة، حيث تُرك النقاش حولهما والحسم لمجلس الوزراء، بحيث لم يتم الاتفاق على موضوع إدارة المناقصات في ظل إصرار وزراء «القوات» على موقفهم بضرورة الالتزام بتطبيق القوانين، أمّا في ما يتعلق بالهيئة الناظمة، فقرأ الوزير كميل ابو سليمان مقاطع من البيان الوزاري الذي نَصّ على ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون، وقال: هذا التزام من الحكومة تجاه المجلس النيابي لا يمكن العدول عنه. لكنّ بعض الافرقاء السياسيين، وخصوصاً وزيرة الطاقة، أبدوا معارضة شديدة لتشكيل الهيئة الناظمة".