لبنان يعرض كل بلوكاته الحدودية الشمالية والجنوبية، والبلوك رقم 2 يُثير جدلاً، وما علاقة سوريا؟
 

أقرّ مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومي امس، "إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية للتنقيب عن النفط والغاز، على ان يغلق باب عروض المزايدة في 31/1/2020، بعد ان أضيف اليها بلوك رقم 8 الحدودي مع فلسطين المحتلة بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، وكذلك البلوك رقم 1 امام عكار، فأصبح عدد البلوكات المعروضة اربعة (1و5 و8 و10)" وفق ما أعلن وزير الاعلام جمال الجراح".

على "ان يتم التواصل مع قبرص واليونان للتنسيق في مواضيع الانتاج والحدود، بغض النظر عما اتفقت عليه الدولتان مع الكيان الاسرائيلي، كما وعُلم ان الوزيرة ندى البستاني ستعقد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً تعلن فيه إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية" وفق ما أشارت صحيفة "اللواء".

وبدورها أشارت صحيفة "الأخبار" إلى "إضافة البلوك رقم 2 أيضاً من قبل مجلس الوزراء بناءً على طلب من الرئيس سعد الحريري".

وفي هذا السياق، أكدت المصادر، نقلاً عن "الأخبار"،  أن "هذا الأمر على أهميته، لا يمنع تسجيل ملاحظة إيجابية على فتح الدورة الثانية، وخاصة بعد إضافة البلوك رقم 2، وعليه يكون المجلس قد أعاد فتح ثلاثة بلوكات سبق أن فُتحت في الدورة السابقة، مع إضافة البلوك رقم 5 بمحاذاة البلوك الحدودي رقم 8، ومع إضافة البلوك رقم 2 على الحدود البحرية مع سوريا".

مشيرةً إلى أن "هكذا يكون لبنان قد عرض كل بلوكاته الحدودية الشمالية (1 و2) والجنوبية (8 و10، إضافة إلى البلوك رقم 9 الذي لُزّم في الدورة الأولى)،  لكن بخلاف البلوكات الجنوبية التي يخوض لبنان نزاعاً لتأكيد ملكيته لها، فإن الحكومة، وخاصة بعد إقرار فتح البلوك رقم 2، صارت مضطرة الى التفاوض مع سوريا على ترسيم الحدود أولاً، وعلى تقاسم الإنتاج في المكامن المتداخلة ثانياً".

وعن البلوك 2، أشارت الصحيفة، إلى أنه "يملك ميزة فريدة، تتعلق بسهولة الاستخراج فيه، نظراً إلى تفاوت أعماقه التي تبدأ بـ 33 متراً فقط، والتي تشير الدراسات التي أجريت عليه إلى احتمال احتوائه على النفط أيضاً، لا على الغاز وحده".