لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى ان "نسمع عن خطورة الوضع الاقتصادي الذي لم نتوقف عن التحذير منه"، مشيرا الى ان "الفرقاء السياسيين يتعاطون مع الملف المالي والاقتصادي بمحاصصة وهمهم الوحيد كيف يحسنون تقسيم موارد الدولة لذلك النتيجة هي ما نراه اليوم".
ورأى الجميل في مؤتمر صحافي من بيت الكتائب المركزي، ان "المشكلة ان دولتنا تستدين من ابنائها لتصرف وبالتالي نحن اليوم كشعب ندفع ثمن الاداء السيئ للدولة اللبنانية "، مذكرا "باعتراض حزب الكتائب على الصرف العشوائي وعدم اجراء مناقصات شفافة وعلى سوء الادارة عند استقالتنا من الحكومة" داعياً "كل الافرقاء في الحكومة الى ان يتحملوا واجباتهم ومن لم يعجبه فلينضم الى المعارضة" واعتبر ان "كما ان السياسة قائمة على المحاصصة كذلك الاقتصاد والمالية العامة والوظائف في الادارة محاصصة وكل مقدرات الدولة محاصصة في ما بينهم" مضيفا ان " ماليتنا تدهورت من سوء الادارة والفساد والكهرباء والقطاع العام ، في حين ان المشكلة الثانية، هي غياب الارقام وسوء تقدير النفقات وربما سلسلة الرتب والرواتب".
وانتقد الجميل "استمرار التلزيم بالتراضي، فيعود مجلس الوزراء لارتكاب الاخطاء ذاتها لأن الدولة عاجزة عن تقدير العجز الذي قدرناه نحن بـ 6.1 مليار فيما قالوا هم ان العجز 4.8 مليار وحينها اتهمونا بالشعبوية" وسأل من جهة أخرى: "لماذا لا يكلفّون السفراء بجزء كبير من هذه الاعمال بدل كل تلك السفريات؟ فالصرف العشوائي والتلزيم بالتراضي كله فساد، ولا بد من إجراء المناقصات بدل المناقصات داخل الوزارات او الاتفاقات بالتراضي"، فبعد كل ما قلتموه عن ضرورة اجراء مناقصات ليس معقولا ان تضعوا على جدول اعمال مجلس الوزراء اتفاقات بالتراضي"، واتهم المسؤولين بالتصرف عكس ما تعدون به في سيدر والاصلاحات عندما أقرت السلسلة والبيان الوزاري ولا يمكن إقرار قوانين وكأن شيئا لم يكن". وسأل "لماذا لا يريدون تعيين هيئة ناظمة للكهرباء وتعيين مجلس ادارة لشركة الكهرباء؟". وسأل: "لماذا اعفاء شركات من غرامات في وقت ان الدولة تنهار؟ ولماذا نعفي شركات كبيرة ولماذا تأخرت الشركات عن غراماتها وما هو هذا البند الموضوع منذ 4 سنوات ولا يسقط؟ ولماذا نعفي شركات دون سواها؟" مؤكدا ان "لا تدبير للحد من التهرب الجمركي ونصف اقتصادنا اقتصاد موازي، وبالتالي نخلق منافسة غير شرعية ونسمح ان تدخل إلى الاراضي اللبنانية بضاعة عبر البر بالتواطؤ مع جزء من الحكومة دون المرور بالجمارك وتنافس شركات لبنانية ما يؤدي الى افلاسها وحصول بطالة لدينا".