وجِدت القوانين لتُنظّم حياة الإنسان في المجتمع في كافّة المجالات، وقانون السير وجد لِيضمن لنا السلامة العامّة ويُقلّل نسبة الضحايا على الطرقات.
 
بنود عديدة يتضمّنها قانون السير، الذي صدر عام 2012 وبدأ تطبيقه عام 2015 بنود غير قابلة للتطبيق في ظلّ عدم صدور أيّ نصوص أو قرارات تُسيّر هذا القانون وفي ظلّ أيضًا غياب التنسيق الذي يُعوّل عليه القوى الأمنيّة وهيئة إدارة السير وغرفة التحكّم المروري ووزارة الداخليّة والبلديّات.
 
و إقرار قانون السير، مرّ بمرحلة أخذ ورد قبل إقراره عام 2012. إذ قرّرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تأخير تنفيذه لحين مُتابعة التحضيرات اللّازمة لتطبيقه وتعديل أخطاء مطبعيّة أتت فيه، وهو إجراء مخالف للدستور الذي يمنح مجلس النواب وحده، صلاحيّة وقف أو تأخير تنفيذ قانون مُقرّ عبر قانون جديد.
 
ينهي قانون السير الجديد عامه الرابع، كأنّها أعوام لم تكن، فحتى هذه اللّحظات، لم تُفعّل منه غير بنود قليلة، على رأسها تلك المُرتبطة بـِ الغرامات التي تعودُ إلى صناديق لا علاقة لها بالسلامة المروريّة، وضبط المُخالفات ويبقى الهدف الأساسيّ لوضع القانون هو إصلاح القطاع الذي لم يتحقّق حتى الساعة هذه، لاسيّما في ظلّ غياب الإستراتيجيّات والدراسات للمدى القريب والبعيد والتي هي من مسؤوليّة للمجلس الوطني للسلامة المروريّة والهيئة الوطنيّة للسلامة المروريّة.
 
يُركّز قانون 243 على المكننة، فبالنسبة للذين أشرفوا على إعداده، هو يعفي من التحايلات الكثيرة على القانون، بدءاً من تحرير محاضر الضبط وصولاً إلى رخص القيادة، غير أنّه متوّقف بسبب غياب الإمكانات. 
 
إنطلاقًا من هُنا يُستعان بنموذج يختصر حال المكننة، وهو المُرتبط بغرفة المحاضر الإلكترونيّة التي تهدفُ إلى حصر الجهة التي تُحرّر محاضر الضبط من خلال ربطها بالرادارات والكاميرات على الطرقات الفرعيّة، تُشكّل هذه الغرفة المركز التنسيقي بين الجهات المعنيّة، حيثُ تكون تحت إشراف قوى الأمن الداخلي.
 
يتعلّقُ بعضها بالأمور اللّوجستيّة والتجهيزات التي تتطلّب بعض الوقت، ومنها المُتعلّق بالميزانيّة والإمكانات. 
 
وتكمنُ العقدة في التنسيق بين الجهّات المعنيّة، إذ تفترض هذه الأخيرة التعاون بين مفارز السير ووزارة الإتصالات في ما يتعلّق بالمعلومات وبينها وبين هيئة إدارة سير المركبات الآليّة، وهذا يستوجب الربط المعلوماتي في كافّة المجالات، إن كان لعناوين المواطنين أو أرقام اللوحات والتشبيك بين كافّة الجهات التي تُسجّل محاضر، ولكنّها تحتاج إلى وقت كي تتحضر.
 
ويُقسم القانون الجديد امتحانات القيادة إلى أنواع نظريّة وعمليّة وفئات تتنوّع ، وفق قوّة محرّك الآليّة "دراجة أو سيارة" التي يودُّ المواطن قيادتها أي أنّ هنالك إمتحان خاصّ للدراجات الناريّة الصغيرة وآخر للدراجات الكبيرة.
 
ويُعطي القانون الجديد 12 "نقطة سلامة" على الرخصة، تسحب منها تباعًا عند ارتكاب مخالفات وصولاً إلى سحب الرخصة لوقت تتراوح بين الستة أشهر والسنة. كما تمت زيادة فئات رخص السوق من 4 إلى 6 بعد إضافة الشاحنات والباصات كفئات مستقلّة. تتفرع عن هذه الفئات مجموعة رخص تُحدّدها قوّة محرك الآليّات وعمر السائق.