تمضي الحكومة اللبنانية في سياسة تقشفية، تتبلور في الموازنة العامة لعام 2019 التي لم تقرها الحكومة بعد، وتتضمن «ضبطاً للنفقات» ضمن سياسة الإصلاحات المطلوبة من لبنان، بموجب مقررات مؤتمر «سيدر»، لتخفيض العجز. وينتظر أن تناقش الحكومة الموازنة تمهيداً لإقرارها وإحالتها إلى البرلمان لإقرارها بدوره ضمن مهلة تنتهي في 31 مايو (أيار) المقبل، بموازاة «تصميم الحكومة على أن تنفذ مجموعة إصلاحات لا تهدف إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني فحسب، بل إلى تحصينه وتوفير مقومات المرونة والاستمرار الدائمة له»، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن، خلال تمثيلها رئيس الحكومة سعد الحريري في «المؤتمر الإقليمي لمرونة المناطق الحضرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». ورغم المعلومات التي تتردد عن أن ضبط النفقات سيطال رواتب الموظفين أو سلسلة الرتب والرواتب، أكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن لا شيء محسوماً ونهائياً بعد، مؤكدة أن «كل أبواب الإنفاق خاضعة للنقاش في مجلس الوزراء ثم في مجلس النواب». وبات واضحاً أن قطاع الكهرباء سيكون الوجهة الأساسية لتخفيض النفقات الحكومية، إلى جانب قطاعات أخرى تعاني من هدر وستطالها الإصلاحات، أبرزها التقديمات الحكومية لموظفي القطاع العام، إلى جانب خطة زيادة الإيرادات عبر تفعيل الجباية الضريبية. وتحمل كل كتلة نيابية عدة ملفات لضرورة ضبط الإنفاق فيها، بحسب ما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن هذه الاقتراحات ستبدأ لجنة المال والموازنة بالبرلمان بدراستها عندما تحيل الحكومة الموازنة الجديدة إلى المجلس النيابي. وكان الرئيس سعد الحريري أشار يوم الأحد الماضي إلى أن هناك «قرارات صعبة فيما يخص الموازنة والإصلاحات» داعياً جميع الفرقاء السياسيين للمشاركة في مسؤولية اتخاذها، «لا أن ينشغلوا بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل إلى نتيجة». وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن من ضمن المقترحات لضبط الإنفاق، أن يطال تعويضات النواب، وخفض نفقات السفر لموظفي القطاع العام، وبدلات العمل الإضافي في الإدارات الرسمية، وقسائم المحروقات للضباط في القطاعات العسكرية والأمنية، وإعادة النظر في نفقات المجالس والصناديق، وخفض العاملين في السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وخفض المخصصات التي تُمنح للجمعيات الخيرية. وإلى جانب خطة تفعيل الجباية وضبط الحدود ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي، قالت المصادر إنه من ضمن الاقتراحات أن يطال التخفيض المنح المدرسية لموظفي القطاع العام، التي تقدر «الدولية للمعلومات» قيمتها بنحو 300 مليار ليرة سنوياً (200 مليون دولار)، يذهب نحو 80 مليار ليرة منها (53 مليون دولار) إلى الموظفين في قطاع التعليم الرسمي، رغم أن هذه الأرقام تتفاوت. وترى مصادر وزارية أن هذه الأرقام غير دقيقة. ويعاني قطاع الجمارك من «هدر وفساد»، بحسب ما قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان عقب اجتماع اللجنة، حيث أعلن أن «هناك هدرا وفسادا وعدم تطبيق قوانين في الجمارك، وهذه الأمور لا يمكن أن تستمر»، مشدداً على أن «لجنة إدارة العدل ستمارس دورها الرقابي». وإثر مخاوف شعبية من أن تطال التخفيضات رواتب موظفي القطاع العام، أو المتقاعدين من الخدمة في الإدارات الرسمية والأجهزة العسكرية والأمنية، أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن «الحديث عن تخفيضات تطال رواتب المتقاعدين، هدفه دفع المواطنين نحو الثورة»، لافتاً في حديث إذاعي إلى «أننا لم نسمع حتى الساعة أي كلام رسمي أو نيابي حيال هذا الأمر، وبالتالي كل ما يقال يأتي في إطار الإشاعات والحملات التي تستهدف الاستقرار الاقتصادي، ظناً من البعض أنه يستطيع النيل من الوضع القائم».