الخلاف الكهرباء مستمر بين القوات والتيار، والأخير يهدد، فيما القوات تصر على توضيح موقفها من الخطة الجديدة
 

على خلفية الخلاف حول خطة الكهرباء الجديدة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، هدد الأخير بالمحاسبة القضائية لكل من يعتبر أن الخطة تؤدي إلى الهدر.

وفي التفاصيل، لفتت مصادر "التيار" نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" إلى "أنّ اي اتهامات بهدر تتضمّنه "ملاحق سرية" للخطة التي طرحتها وزيرة الطاقة ندى البستاني سيعرّض الجهة المروّجة له للملاحقة القضائية، خصوصاً أنّ بنود الخطة نفسها تسمح بتعديلات وإضافات وتفاهمات تحت سقف لا تفاوض حوله: أي حلّ مؤقت بالسعر الأرخص".

واعتبرت المصادر، أن "المطالبات المتكرّرة من جانب "القوات" باشتراط إزالة الهدر التقني وغير التقني قبل زيادة الانتاج لا تعتبر سوى تعطيل مقصود للخطة...".

محذّرة من أنّ "أي تأخير إضافي في إقرار الخطة سنصنّفه في إطار العرقلة المقصودة لإنجاز الهدف الاساسي للخطة بإنشاء المعامل والاستغناء عن الحلول المؤقتة نهائياً، وبالتالي زيادة العجز الكهربائي أكثر بدلاً من خفضه..".

واعتبرت المصادر، أن "اللجنة الوزارية اليوم هي المكان الأسلم لمناقشة الخطة بكثير من الانفتاح على المقترحات، كونها خطة غير مقفلة، خصوصاً لناحية ربط أو عدم ربط الحلّ الدائم بالمؤقت".

ومن جهته، ردّ حزب القوات موضحاً نقلاً عن صحيفة "اللواء"، أن "القوات ليست ضد الخطة، بل المطلوب ليس كلاماً عاماً، جميلاً، بل لا بدّ من عمل تنفيذي دؤوب، والقوات تطالب بوقف الهدر، قبل زيادة الإنتاج، والذهاب إلى خيارات دائمة، وليس انتقالية، والمرور بإدارة المناقصات، وتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة الكهرباء، وهيئة ناظمة".