أكد النائب هادي حبيش في حديث ضمن برنامج عبر "تلفزيون المستقبل" تناول فيه زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى روسيا والمبادرة الروسية، أنه "في اطار المزايدات السياسية، صور الوضع وكأن هناك فريقين، واحد مع عودة النازحين وآخر ضد عودتهم. لكن الحقيقة هي اننا كلبنانيين، جميعا، مع عودتهم في أسرع وقت لما يشكلون من عبء على الدولة وعلى المجتمعات المضيفة، لكن كما استقبلناهم انسانيا علينا اعادتهم الى بلدهم مع مراعاة الوضع الانساني لهم".
وعن زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الى لبنان وتصريحاته عن حزب الله، قال:"نحن كنا وما زلنا مع حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، ولكننا نتعامل مع حزب الله ليس كحزب مسلح، انما كشريحة لبنانية من نسيج هذا الشعب، ولديه تمثيله النيابي القائم على الانتخابات، اما سلاحه فهو قضية اقليمية وحلها ليس بيد اللبنانيين، ولن يذهب اي عاقل الى حرب اهلية لنزع ذاك السلاح".
وعن قرار ترامب بالتوقيع على مرسوم اعطاء الجولان لاسرائيل اشار الى ان "لا الولايات المتحدة ولا اي دولة اخرى تمنح حقوق لدول او ترسم حدود بين دول، فهذا الامر من اختصاص الامم المتحدة ومجلس الامن، وليس بغريب على الرئيس الاميركي والدولة الاميركية هذا الموقف السياسي، فهي الداعم الدائم لاسرائيل، واذا كانت اميركا حريصة على لبنان وامنه واستقراره فلتساعد في ترسيم الحدود البحرية بيننا وبين فلسطين المحتلة، حيث ما زال الاسرائيلي يتعنت عبر الادعاء بأن له حقوقا على البلوك النفطي لجهة فلسطين، ونحن لن نقبل بأن تعتدي اسرائيل على ثرواتنا وسيادتنا".
وأكد أن "لبنان مع أي قرار يصدر عن جامعة الدول العربي، لاننا لا نستطيع الا ان نكون مع الاجماع العربي، فمصلحة لبنان هي باحتضان أشقائه العرب له وليس بالخروج على الاجماع العربي، وهذا موقف الدولة الرسمي في لبنان"، متوقفا عند الاعتداء الاخير على غزة، ولافتا الى "ان هناك انتخابات داخلية اسرائيلية وعند كل انتخابات يلجأ الساسة الاسرائيليون الى التصعيد والاعتداء على الفلسطينيين كسبا لاصوات ناخبيهم، والشعب الفلسطيني يدفع الثمن للاسف في ظل صمت عالمي مريب".
واعلن حبيش ان "هناك لجنة وزارية مسؤولة عن ملف الكهرباء وعلينا تركها تعمل، ومن السابق لاوانه الاعتراض على خطة لم تتبلور كامل تفاصيلها بعد، مع الاقرار بالحق لاي فريق سياسي بالاعتراض او الرفض والقبول".
وقال:"كلفة الهدر في الكهرباء هي 2 مليار دولار سنويا، و37 مليار دولار من الدين العام صرفت على الكهرباء دون حل لتلك المسألة، وكل ذلك نتيجة للتجاذبات السياسية، وانا مع اقرار اي خطة تخلصنا من عبء الكهرباء، فمهما كانت الصفقة او الهدر يبقى اقل بكثير مما نتكلفه على هذا الصعيد الان ".
وفي ملف الاصلاح ومحاربة الفساد، وحول اقتراح القانون الذي تقدم به حول التفتيش المركزي قال:"الاصلاح يبدأ بالنفوس والنصوص، وعلينا ان نسعى الى تعيين الموظفين من اصحاب الكفاءات، فاذا ما كنا نريد اصلاحا حقيقيا علينا اعتماد معيار الكفاءة، بعيدا عن السياسة، سواء في الفئة الاولى او الترفيع من الثالثة، كما ان هيئات الرقابة معطلة اولا لقدرة اي عضو في التفتيش المركزي عند غيابه على تعطيله، وثانيا العدد الضئيل لعدد المفتشين الذين عليهم التفتيش على 130 الف موظف، وهذا ما عملت عليه في القانون المقترح من قبلي"، لافتا الى ان "محاربة الفساد تبدأ من فوق وعلينا تعديل قانون محاكمة الرؤساء والوزراء، لانه من شبه المستحيل في ظل القانون الحالي محاكمة احد، كما ان آخر قانون صدر للتفتيش عام 1959، حيث كان هناك 170 مفتشا على 5000 موظف، واليوم الهيكلية ذاتها على 130 الف موظف، وهم اليوم اقل من 170 مفتشا، فكيف سنحارب الفساد في ظل هذا الوضع".