اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن الحريّات عبارة عن مروحة واسعة مكفولة دستوريّا منذ العام 1926، وبالتالي فان الدستور كان الأحرص دائما على الحريّات ومن ضمنها الحريّة الاعلاميّة، لافتا الى أنّنا تخطّينا اليوم المفهوم التقليدي لهذه الحرية بعدما بتنا في نوع من الفضاء العالمي، فكيف يعتقد البعض أنّ قانون العقوبات الذي أقرّ في أربعينيات القرن الماضي لا يزال مجديًا وقادرا على معالجة مسائل مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات أو الفضاء الالكتروني؟!.
ورأى بارود في حديث لـ"النشرة" أن القوانين التي تنظم اليوم الحريّات متأخّرة ولا تشبه الحالة الاعلاميّة والحريّات العامّة والفرديّة، مستغربا الحديث عن قانون لضبط الاعلام الكتروني، وقال: "أعتقد أن من يذهب في هذا الاتجاه غريب عن عالم اليوم ولا يواكب التطورات".
وأشار بارود الى ان المطلوب حصرا هو قانون يضع ضوابط غير قمعيّة مرتبطة بالمضمون، كي لا يتم المسّ بالكرامات وأي تشهير في غير مكانه واللجوء للقدح والذم، مشددا على وجوب معالجة الآليّات الاجرائيّة من دون انْ يتمّ التعدّي على حريّة الفرد بالانتقاد والتعبير عن رأيه.
وردا على سؤال، لفت بارود الى انه لا يؤيّد اقرار قانون للاعلام، معتبرا ان الزمن تخطى هذا الموضوع، معتبرا ان من الواجب ايضا الغاء وزارة الاعلام واستبدالها كما هو حاصل في دول العالم المتقدم بالمجلس الوطني للاعلام حصرا.
وعبّر بارود عن رفضه المطلق لاحالة ايّ جريمة مرتبطة بالرأي الى القضاء الجزائي، مشددا على وجوب حصر الموضوع بمحكمة المطبوعات. وقال: "يجب ان نميّز بين السعي لضبط الامور كي لا يكون هناك فوضى عارمة وبين لجوء اي سياسي، نائبا كان او وزيرا، الى القضاء كلما تم انتقاده وهو اصلا في موقع المسؤوليّة، اي في موقع عام ومن الطبيعي ان يتعرض للانتقاد".
وردا على سؤال عمّا اذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي أثّرت سلبا على عمل وسائل الاعلام والاعلاميين، اعتبر بارود ان الاعلامي يستطيع ان يميّز نفسه حتى ولو اختلفت الوسيلة المعتمدة، باعتبار ان التغييرات طرأت على الشكل لا المضمون، مذكرا انه في السابق كانت الصحف ومن بعدها الراديو ومن ثم التلفزيون وصولا للفضاء المفتوح المتاح للجميع. وقال: "كل وسائل الاعلام التقليديّة أصبح لديها صفحات على مواقع التواصل وهي تنشط عليها، حتى ان الاعلاميين استفادوا من هذه المواقع التي اتاحت لهم مساحة اكبر للتعبير عن آرائهم وتعميم انتاجاتهم التي كانت محصورة بالوسيلة الاعلامية التي يعملون فيها"، لافتا الى انه وبعكس ما قد يعتقد البعض فانّ مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون في خدمة وسائل الاعلام والاعلاميين في حال أحسنوا استخدامها، وهي لا تشكل خطرا عليهم كما يصوّر البعض.