الجولان أرض عربية يسكنها شعب عربي، ولا يمكن تغيير الجغرافيا بإطالة عمر الاحتلال، وهي ليست عقاراً أميركياً ليهبه رئيس أميركي، مهما كان، لمن يشاء.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحاول إضفاء الشرعية على احتلال الجولان حيث قال في تغريدته، إن «الوقت حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان»، في سابقة خطيرة لرئيس دولة، من المفترض أنها ديمقراطية وتحترم حق الشعوب، ولا تتاجر بحقوقها وأراضيها وممتلكاتها، ولكن يبدو أن رجل الأعمال ترمب، لم ينفصل عن الرئيس ترمب، واستمر في ممارسة الرئاسة بعقلية التاجر لا السياسي، وتجاهل وجود قوانين وقرارات دولية لا يمكنه القفز عليها، وكما قال أبو الغيط إن هذا الاعتراف «إن حصل فلا ينشئ حقوقاً، أو يرتب التزامات، ويعتبر غير ذي حيثية قانونية من أي نوع».
تصريح الرئيس ترمب يضع المنطقة على شفا حرب، ويزيد الوضع تعقيداً ولا يخدم أي مشاريع للتسوية أو الحل، ومنها المبادرة العربية، التي تعتبر مشروعاً ناضجاً للحل، ولكن تغريدات ترمب تدفع بمزيد من الحطب على النار المشتعلة في الشرق الأوسط منذ سنين.
الجولان، الهضبة التي تقع في بلاد الشام بين نهر اليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال، تعد من أهم مصادر المياه، فهي تغذي نهر الأردن، وتمد «إسرائيل» بثلث احتياجاتها من المياه، وتعد أراضي الجولان من أخصب الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى أهميتها العسكرية الاستراتيجية، حيث إنها تبعد 40 كلم عن العاصمة السورية، ومن يقف فيها عسكرياً يستطع السيطرة على المنطقة.
الجولان أرض سورية منذ رسم الحدود الدولية في عام 1923، قبل قيام حتى الدولة العبرية نفسها، والتي تسعى إسرائيل الآن إلى السيادة عليها بشكل نهائي بعد أن احتلتها عام 1967. لذا؛ فأي محاولة لشرعنة الاحتلال انتهاك للقرار 497 لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لعام 1981 بشأن مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
إسرائيل مستميتة في محاولاتها لشرعنة الاحتلال ظلماً وعدواناً، ثم استلاب الأرض، من احتلال الجولان في عام 1967 إلى «قانون الجولان» عام 1981 أي إلغاء الحكم العسكري في الجولان، ونقل صلاحيته للسلطات المدنية، في محاولة لإضفاء الصبغة المدنية على أرض محتلة وفرض سياسات على سكانها الأصليين.
تصريحات ترمب التي لم تلق أي آذان صاغية إلا من نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي صفق وهلل لها بالقول: «الآن ترمب فعل شيئا ذا أهمية تاريخية باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان».
المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، رفضها، وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي وروسيا، مع تأكيد أن الجولان أرض سورية محتلة وفق القوانين الدولية، «وأن الأمم المتحدة ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة»، التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن «أي اعتراف أميركي بسيادة إسرائيل على الجولان سيمثل ردة خطيرة في موقف الولايات المتحدة من الصراع العربي الإسرائيلي»، وأكد أن «الجامعة العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة».
فستبقى الجولان كمعناها العربي في الكتب والقواميس، أنه ما تَجول به الريحُ على وجه الأَرض من تُراب وحَصى، ولن تفلح تغريدة ترمب في انتزاعها من عروبتها، ولكن حتى وإن جَلا القومُ عن أَوطانهم قسراً، فستكون لهم في الحَرْب جَوْلة وجولة حتى تتحرر أراضيهم.