يزدحم جدول أعمال الشركات الروسيّة في قطاع البناء التي يفوقُ عددها الـ 80، على الأراضي السوريّة،هذه الآونة، لكنّ ليس للمُباشرة بالعمل في ملف إعادة الإعمار، لاسيّما وأنّه مُرتبط في الدرجة الأولى بالإستقرار على كامل المناطق السوريّة، بل لبناء أبراج ومُدن سكنيّة جديدة في الشمال والجنوب السوري.
 
قُدِّمَت تسهيلات كثيرة إلى تلك الشركات خصوصًا على المُستوى السياسيّ كونها شركات من دولة مُساندة وداعمة لـِ دمشق، حيثُ بدأت تتحضّر للتعرّف إلى واقع الإستثمار على الأراضي السوريّة في عدد من القطاعات، لاسيّما وأنّها ستلعب دوراً جليًّا في إعادة الإعمار الذي تُقدّرُ كلفته بحوالي 400 مليار دولار.
 
لاشكّ أنّ الإستثمار في الأسواق السوريّة، شكَّل نوعًا من القلق لعدم توفّر الإستقرار والأمن في الداخل.
 
 
وبحسب الصحافة الأجنبيّة، فإنّ إقامة مشروع شركة بناء خلال السنوات القادمة، يجمعُ حوالي 2000 وحدة سكنية، يتطلّب تضافر جهود رجال الأعمال مع المؤسّسات الحكوميّة، خصوصاً أن هذا المشروع سيُشكّل حافزاً لعدد كبير من المستثمرين الروس ليتوجهوا إلى قطاع البناء السوري.
 
عُقِدت خلال الفترات الأخيرة، إجتماعات ثنائيّة سوريّة- روسيّة، بين رجال الأعمال لتشجيع المستثمرين الروس على دخول قطاعات أخرى صناعيّة.
 
ودخلت روسيا على الخط لدعم الحكومة السوريّة والجيش،عام 2015، وعلى الفور عُقِدَت صفقات مع مختلف الجماعات المسلّحة، وفي الوقت عينه، إستخدمت قوّة جويّة عسكريّة لسحق الجماعات التي لم تجلس معها على الطاولة وأجبرتها إلى الخضوع.
 
في وقتٍ سابقٍ، كشفت الحكومة الروسيّة أنّ التبادل التجاري بينها وبين سوريا إرتفع بنسبة 25 في المئة، خلال النصف الأوّل من العام الماضي، وبلغ 226.7 مليون دولار.