أفادت معلومات صحافية، أن مجلس الوزراء أقر مسودة وزارة البيئة لسياسة الادارة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات بما فيها مقالع وكسارات شركات الترابة واتخذ القرار المناسب بشأن الاستثمار غير المرخص.