في الوقت الذي يتحضر فيه لبنان لإستقبال وزير الخارجية الأميركية مارك بومبيو، ينشغل لبنان في ملفاته الداخلية، حيث سيعقد مجلس الوزراء غداً جلسة له لمناقشة مواضيع هامة على ان تكون أزمة الكهرباء العنوان الرئيسي ضمن الجلسة الحكومية، في الوقت الذي اشارت فيه الوسائل الإعلامية إلى "خطة كهربائية" من المتوقع مباحثتها في جلسة الغد.
ورجحّ بعض الوزراء إقرار تلك الخطة في جلسة الغد، فيما تشير مصادر عدة إلى أنّ "ملف الكهرباء ضخم ويتطلّب أكثر من جلسة"، فما هي هذه الخطة، وما هي ابرز البنود التي تتضمنها؟
تعتبر الخطة الكهربائية الجديدة نوع من تحديث للخطة التي وضعتها وزارة الطاقة عام 2010، وهي وفقاً للمعلومات تهدف إلى "الخروج التدريجي من الاعتماد على البواخر، والإستعانة بالباخرتين لحين بناء معامل جديدة، كما وتهدف إلى خفض العجز والهدر وزيادة الإنتاج من مصادر عدّة".
وتنص الخطة على:
- تنويع مصادر الطاقة الكهربائية، إذ يبقى الأساس المصانع على الغاز.
- توليد كهرباء بواسطة حقول الطاقة الشمسية في الجنوب والشمال والبقاع والجبل، وكذلك توليدها بواسطة الطاقة الهوائية في عكار.
- إنشاء معامل مؤقتة، لتصريف الإنتاج الإضافي وبشكل سريع، وذلك لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات، على ان يتم انشاء معامل دائمة بكل من سلعاتا الزهراني والحريشة.
واللافت بحسب صحيفة "اللواء"، "تُعطى الخطة اولوية لمشاريع الطاقة المتجددة، وتؤكد العمل مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة على خطة عمل جديدة للمرحلتين المقبلتين، وتشير الى انه سيتم العمل بين عامي 2019 و2026 على تحصيل نحو 1200 مليار من خلال خفض مجمل الهدر من معدل 34 في المئة الى دون 11 في المئة، كما سيمكن تفعيل الجباية ووقف هدر الطاقة من تحصيل نحو 555 مليار ليرة إضافية".
وفي ضوء المباحثات حول هذه الخطة، ناقش رئيس الحكومة سعد الحريري يوم امس مع وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني موضوع الكهرباء، مُبشراً بأنّ "خطة الكهرباء ستجهز قريباً"، كما واتفق الحريري مع رئيس الجمهورية ميشال عون على ان تكون هذه الخطة مستحدثة، واعتبارها البند الأول في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً.