أكّد وزير المال علي حسن خليل في اتصال مع رئيس "التفتيش المركزي" جورج عطية على "استمرار عمل التفتيش في ما يقوم به في أمانات السجل العقاري وطلب منه التوسع بكل عمليات التدقيق وبكل الملفات بدون استثناء لتحديد المخالفات وضبطها".
ويأتي هذا استكمالاً للاجتماع الذي عقده خليل يوم أمس لأمناء السجل العقاري في لبنان حيث أبلغهم بشكل صارم على الالتزام بالقواعد والأصول المرعية لمنع أي عملية مخالفة.
وأثنى خليل على "دور التفتيش المركزي في هذا المجال وأهمية متابعة الأمر في إطار تعزيز دور الهيئات الرقابية التي تساعد على انتظام عمل الإدارات وتأمين الخدمة العليا للمواطنين ومصالح الدولة".