كشف موقع "المونيتور" الأميركي أنّ روسيا تراقب احتجاجات الجزائر التي اندلعت في 10 شباط الفائت سعياً منها إلى الحفاظ على أصولها في البلاد والعلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين موسكو والجزائر. 
 
وأوضح الموقع أنّ الجزائر تُعدّ من أهم الشركاء التجاريين في المنطقة بالنسبة إلى روسيا، مشيراً إلى أنّ موسكو احتلت في الفترة الممتدة بين العامين 2014 و2018 قائمة مزوّدي الجزائر بالأسلحة، إذ مدّتها بنسبة 66% من أسلحتها المستوردة؛ علماً أنّ الجزائر كانت خامس أكبر دولة مستوردة للسلاح في العالم آنذاك. وتابع الموقع بأنّ روسيا والجزائر تُعدّان شريكتيْن استراتيجيتيْن بارزتيْن، وذلك بموجب اتفاقية الشركة الاستراتيجية التي وُقعت بينهما في العام 2001. 

ولفت الموقع إلى أنّ موسكو راقبت الأحداث الجزائرية باهتمام كبير، إلاّ أنّها انتظرت قبل الإدلاء بأي تصريح رسمي، رابطاً بين اتساع نفوذ روسيا الملحوظ في المنطقة في السنوات الأخيرة ورغبة موسكو في أن يكون موقفها "محسوباً بشكل جيد". 

وبيّن الموقع أنّ وسائل الإعلام الروسية تقارن بين احتجاجات الجزائر والتحركات الشعبية التي شهدتها مصر في العام 2011، مذكراً بأنّ التعليق الروسي الأول، صدر على لسان المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في 12 آذار الجاري، حيث وصفت فيه احتجاجات الجزائر "شأن داخلي لدولة صديقة لموسكو" وأعربت عن أملها في استمرار حل المشاكل التي تواجهها الجزائر "بشكل بنّاء ومسؤول عن طريق الحوار الوطني الشامل". 

وفي هذا الإطار، تحدّث الموقع عن موقف روسيا من الأحداث السورية والتطورات في فنزويلا، مستدركاً بأنّ موسكو رفضت دعم زين العابدين بن علي في الأيام الأولى من التحركات الشعبية في العام 2011، والرئيس المصري السابق حسن مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي. وشرح الموقع: "بشكل عام، يبدو أنّ الاحتجاجات الشعبية بحد ذاتها لا تقف وراء استياء الكرملين، بل التدخل الخارجي في العملية السياسية، بشكل صريح أو مقنّع من جهة، والأحداث التي تخرج عن الحدود القانونية ممن جهة ثانية". 

ونظراً إلى طبيعة الأوضاع في الجزائر، توقّع الموقع أن تلتزم روسيا بهذه الحدود وبالتالي بموقفها المتحفظ، مضيفاً بأنّ أهداف موسكو تبدو مماثلة لتلك الأوروبية والأميركية الداعية إلى عملية سياسية سلمية، ما من شأنه السماح للجزائر بالحفاظ على شراكتها مع موسكو وتنفيذ العقود الموقعة بنجاح، على حدّ تعبيره.

 

(ترجمة لبنان الجديد)