يقول الجنرال ديويد بتراوس أول قائد للقوات المسلحة الأمريكية في العراق أن قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني قد طلب منه التفاوض معه بشأن الاضطرابات في البصرة وذلك خلال رسالة عبر جلال طالباني الرئيس العراقي الأسبق.
وأضاف سليماني: انا الذي يقود السياسة الخارجية الإيرانية في العراق وسوريا وأفغانستان وقطاع غزة وأنت ينبغي أن تفاوضني انس الدبلوماسيين والآخرين.
نحن ينبغي أن نتوافق!
ويضيف بترايوس أنه لم يقبل المقترح حينها ولكن في العام نفسه أي 2007 عقدت ثلاثة جولات للمفاوضات بين إيران وأمريكا في العراق.
وقد أضاف بترايوس في وقت سابق أن سليماني أكد له خلال رسالته ان السفير الإيراني في العراق هو عنصر من فيلق القدس. مما يعني أن السفير الإيراني هو في الحقيقة سفير الحرس الثوري.
لو نعتمد على تلك المذكرات التي يحكيها بترايوس أو يحيكها في فترة التقاعد فيمكن الاستنتاج بأن التفاوض مع الولايات المتحدة لم يكن محرما لدى الإيرانيين منذ احتلال العراق أو حتى احتلال افغانستان ولم ينكسر هذا المحرم خلال المفاوضات النووية في جنيف وفيينا.
وفيما يتعلق بعلاقة سفراء إيران في بغداد بفيلق القدس يمكن القول بأن السفير الحالي ايرج مسجدي هو أيضا من جنرالات فيلق القدس ومستشار لقاسم سليماني. وعندما نزلت طائرة الرئيس روحاني بمطار بغداد فإن مستشار قاسم سليماني أي السفير الإيراني كان أول من صعد سلم الطائرة ليرحب بالرئيس ووزير خارجيته.
اقرا ايضا : جميع الطرق إلى بيت المقدس
وفي السياق نفسه قال برايان هوك مسؤول الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير خارجية إيران هو قاسم سليماني وليس جواد ظريف مشيرا إلى منح المرشد الأعلى وسام ذوالفقار لقاسم سليماني.
تأتي تلك التصريحات بعد بروز خلافات بين وزارة الخارجية الإيرانية وفيلق القدس ما أدت إلى استقالة وزير الخارجية جواد ظريف من منصبه. وكان لافتا بعد تراجع ظريف عن استقالته لم تنته تلك الخلافات بالرغم من تبادل المجاملات بين الطرفين وخاصة تصريح سليماني بأن المسؤول عن السياسة الخارجية هو جواد ظريف ولكنه تدارك فيما بعد عبر التهجم على من يبحث عن الاتفاق (النووي) رقم 2 ويقصد حكومة الرئيس روحاني التي لم تغلق باب احتمال المفاوضات مع الولايات المتحدة.
كما أن جواد ظريف أكد أكثر من مرة على أن العالم ينبغي أن يعرف أن المسؤول الحصري عن السياسة الخارجية الإيرانية هي وزارة الخارجية.
يبدو أن الجزر والمد بين الحكومة والحرس لا زال مستمرا ويستغل الأمريكيون هذا الشرخ لتوسيع الخلافات بين المسؤولين الإيرانيين بالموازات مع فرض المزيد من العقوبات عليهم، ويبدو أن الرئيس الجديد للسلطة القضائية ابراهيم رئيسي سيكون آخر من يوضع اسمه على لائحة الحظر الأمريكية.