أعلنت قيادة الجيش انها "إلحاقاً لبياناتها السابقة حول ملف الشهادات الجامعية المزوّرة، أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص، عشرة موقوفين لإقدام بعضهم على تنظيم شهادات جامعية واستصدارها من إحدى الجامعات ومنحها للبعض الآخر بطريقة غير قانونية ولا تزال التحقيقات مستمرة بإشراف القضاء المختص".