وجه رئيس حزب القوات سمير جعجع رسالة مفتوحة الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قائلا "ليس في تاريخ الشعوب وأحزابها تجربةٌ تشبه تجربة حزب "القوات اللبنانية". موضحا ان هذا الحزب الذي نشأ من رحم حربٍ دارت رحاها على ارض لبنان، فكان نشوء القوات نتيجةً للحرب لا سبباً لها، مقاومة أهلية شعبية في بقعةٍ جغرافيةٍ أولاً، ثمّ تنظيم ومؤسسة غلب طويلاً جناحها السياسي الاجتماعي على طابعها العسكري، ثمّ في لحظةٍ من الزمن حزب يمثل معظم مسيحيي لبنان وقسماً من مسلميه، أوصل في العام 1982 رئيساً منتخباً وفق الأصول الدستورية للجمهورية.
اضاف جعجع في مؤتمر صحفي تناول فيه قضة "LBC"، "هو نفسه الحزب الذي عمدت سلطة الوصاية الى حلّه واعتقال رئيس هيئته التنفيذية، تسهيلاً لفرض قبضتها على لبنان، ونفت، للغاية عينها، قادةً آخرين قسراً الى الخارج، ومنهم رئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال عون، وهو نفسه ايضاً، الحزب الذي يشارك اليوم في اساس تكوين السلطة الحالية بكتلتين نيابية ووزارية وازنتين، مع كتلٍ لأحزاب اخرى شاركت هي أيضاً في الحرب اللبنانية التي امتدّت لخمسة عشر عاماً". وتابع قائلا "لا بدّ بعد هذه التوطئة، المؤكدّة بالتاريخ والأحداث كما وبالوجدان الشعبي العام في لبنان، ان نعود للتركيز على غلبة الطابع السياسي لحزب القوات اللبنانية منذ نشأته. اذ انه من المعلوم ان عقده لم ينفرط يوم سلّم سلاحه المقاوم للدولة الشرعية المولودة بموجب اتفاق الطائف، ولم يخبُ وهجه يوم اعتقل قائده، لا بل نما في أوساط الناس يوم صار اكثر المتمسّكين بوحدة الدولة وتعزيز المؤسسات وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني. واستمرّ نموّه حتى بات يمثّل الرأي العام اللبناني بخمسة عشر نائباً في مختلف المناطق اللبنانية منطلقاً من عددٍ لم يتجاوز الخمسة نواب قبل أقلّ من عقدين من الزمن".
ولفت جعجع الى انه "انه لمن ادبيات وقناعات كل فريق سياسي او كل شخصية عامة ان تختار طريقة تحمّل مسؤوليتها عن المشاركة في الحرب، والقوات اللبنانية حزباً ورئيساً، اختار ان يتحمّل وحده وزر الحرب، عندما كان المعروض عليه الدخول في السلطة مقابل التخلي عن السيادة. وهو مقتنع بما انتهج، وقد زاده هذا الخيار مناعة وإيمانا بقضيته، الا انه وبالمقابل، لمن العدالة والاخلاق معا ان لا يبقى اي حزب في دائرة الاستهداف، متى كان قد دفع ثمن الحرب وحيدا كما ثمن السلم، ونكاد نقول وحيدا أيضا في المناداة بسيادة القانون بشكل كامل على كل أوجه الحياة في لبنان". واكد ان "استهدافٌ في إطار قضائي ظاهري هذه المرة، يستعيد لغة الماضي بشكلٍ ممجوج، ويمنع على جماعةٍ كاملة حق الاستمرار وينكر عليها حقوقاً يجيزها لأمثالها ونظرائها في الوطن بصورة انتقائية عبثية بعيدة كل البعد عن الإنصاف والعدالة".
واعتبر انه "بموجب الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بتاريخ 28/2/2019، في نزاع قائمٍ بين حزب القوات اللبنانية ومن يستولي عنوةً على محطة تلفزيونية أنشأها الحزب، تشويهٌ صارخ لوقائعَ، ليست أحداثاً عابرة تخصّ فريقي النزاع، بل هي تاريخ جماعة ووطن بكامله. واذا كان يحقّ للقاضي ان يجتهد في تفسير القانون او في توصيف الوقائع فإنه ليس من حقّه على الإطلاق ان يشوّه التاريخ او ان يسبغ قناعات سياسيةٍ لديه على نزاع قانوني بحت. وكان يتعيّن عليه ان يفصل به دون أي رؤىً شخصية او تحاليل تاريخية فئوية من شأنها اضعاف الحجة القانونية، والأهمّ دون رأيٍ مسبق لم يطلب احد منه أصلاً ابداءه في تاريخ احد فرقاء النزاع ونضاله ومقاومته، الأمر الذي هو خارج النزاع موضع البحث تماماً، وبالتالي خارج إطار صلاحياته تماماً. ولقد ارتكبت القاضية، مُصدرة الحكم المذكور أعلاه، كل ذلك معاً واستهدفت تاريخ القوات اللبنانية كما تاريخ شريحة واسعة جداً من اللبنانيين، وأقحمت عناصر ذاتية وآراء شخصية في حكم قضائي بغير وجه حقّ".