وعد حزب الله أن يكون صوتًا للناس والصوت الذي يُحاسِبُ السيّاسيين، مُقدِّمًا المثاليّات ضمن حملة ترويجيّة أوحت بأنّها ستُلاحِقُ الفاسدين على باب الدار لِمُساءلتهم ومحاسبتهم، فمنذُ الإنتخابات النيابيّة يوحي لنا الحزب أنّنا أمام خطوة إستثنائيّة وتصحيحيّة لا مثيل لها، إلّا أنّ الجميع على ثقة ودراية أنّ الحزب لن يتطرّق إلى ذكر أسماء الفاسدين ومن يقف وراءهم.
ولاشكّ أنّ الحزب تعرّض للكثير من الضغوطات والإنتقادات العنيفة من داخل بيئته الحاضنة وقاعدته الشعبيّة حتى أنّه بات في مأزق جدّيّ، لذا قرر أن يُقدّم برنامجًا من نوع آخر، يرتكزُ على مواجهة الفساد والإهتمام بقضايا الناس المعيشيّة والحياتيّة والنزول من العلياء قليلًا.
تحملُ هذه الحملة في داخلها أهدافًا سياسيًّة أكثر من الأهداف التي ترتبط بمسألة مُكافحة الفساد، فوضعيّة الحزب في العالم العربي والغربي، لا تسمحُ له أن يكون موضعَ ثقة الدول التي يسعى من خلال محاربة الفساد إلى كسب ثقتها، لأنّ المطلوب في النتيجة تجميل صورة البلد، وإعادته إلى خريطة الإستثمارات، بهدف إنقاذه ماليًّا وإقتصاديًّا ومن دون ثقة، لا إقتصاد يستطيع أن يصمد وينمو.
والقوى التي قد تطاولها تُهمُ الفساد، لا تزال تُمسك بالسلطة السياسيّة، وبالتالي، إذا كان هناك من نيّة حقيقيّة للتغيير، ينبغي التركيز على الحاضر والمستقبل، وقد تنحصر عمليّات المحاسبة بالتفتيش عن أشخاص فقدوا الغطاء السياسي لمحاسبتهم، فيما لن تقترب ممَّن يحظى بهذه التغطية.
وأتاحت صفحة موقع "لبنان الجديد"، لمُتابعيها حرّيّة التعبير عبر الإستفتاء الأسبوعي الذي تُجريه، من خلال الإجابة على السؤال الآتي:" هل تعتبر #حزب_الله جدّيًا في محاربة #الفساد ؟" وذلك لفتح منبرها لجمهورها لإبداء رأيه حيال هذه القضيّة، شارك في التصويت شريحة واسعة من المستخدمين، أجاب 58% منهم بـِ "كلا" و 42% بـِ "نعم".
ويبقى حزب الله المتهّم الأوّل دوماً وأبداً في عرقلة تطبيق القانون في كلّ ما يخصّه لاسيّما ضدّ كلّ من يُعارضه في الرأي أو يخالفه في السياسة.
يتوجّبُ علينا في كافّة الأحوال، عدم إطلاق الأحكام النهائيّة والإنتظار لنرى ما سيحصل خلال الأسابيع المُقبلة في جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء بإعتبار أنّ المواقف من بعض القضايا المطروحة ستُحدّد من هي الأطراف الجدّيّة في عمليّة محاربة الفساد.