حتى الآن، تبدو الورشة في بدايتها، وتحتاج إلى كثير من التشاور، سواءٌ بين أبناء الحلف الواحد، أو مع الخصوم. ويرجّح أن تشهد الغرفُ المغلقة جولاتٍ من الكباش والنزاعات قبل بتّ الأسماء المخوَّلة دخول الملاك الإداري من بابه العريض، خصوصاً في ما يتصل بالمواقع الأساسية، أي مراكز الفئة الأولى أو ما يعادلها.
ولا يختلف مشهد «الصف الدرزي»، لناحية الاشتباك المرجَّح بين قواه السياسية، عن مشهد الصف المسيحي. في كلا الضفتين، التجاذب محتّم حول المناصب الرفيعة المستوى، حيث سيحاول كل فريق تغليب ميزان القوى الحكومية لمصلحته، والإتيان بأكبر عدد من المحسوبين إلى المواقع الخدماتية.
حتى الآن، يبدو أنّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يحاول تحصين حصّته الإدارية بشكبة أمان سياسية من خلال تعزيز علاقاته بمفاتيح القرار، وتحديداً رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، والثنائي الشيعي، عبر نزع فتائل الاشتباكات مع «المثلث الحاكم» بعد مرحلة من التوتر والقصف العشوائي المركّز، من خلال فتح منافذ الحوار والنقاش الهادئ، وذلك بغية قطع الطريق على أيِّ محاولة لاقتطاع حصّة من «الكعكة الإدارية» لمصلحة خصومه.
في المقابل، يجهد كل من رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» طلال ارسلان بعد التفاهم مع رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهاب، لفرض شراكتهما في ملف التعيينات تحت عنوان أنّ الوزير الدرزي الثالث، صالح الغريب، الذي سمّاه رئيس الجمهورية ميشال عون يمثل المعارضة الدرزية للحالة الجنبلاطية. وبالتالي الشراكة الإدارية صارت حقّاً مكتسباً وليست منّة.
عملياً، لا يوحي الاشتراكيون أنهم في وارد الاستسلام بسهولة لمنطق التعددية السياسية في ملف التعيينات الإدارية، وسيحاولون الإبقاء على منطق الأحادية، لتكون الكلمة كلمتهم، أقله في ما خصّ المواقع الأساسية، خصوصاً وأنّ السلّة المنتظرة قد تحمل أكثر من ثلاثين موقعاً إدارياً درزياً اذا ما شملت مجالس الإدارة والهيئات الناظمة.
يقول معارضو جنبلاط إنّ «التيار الوطني الحر» حريص على تحسين علاقته بكل مكوّنات الجبل، وهو ليس في وارد محاصرة جنبلاط أو التضييق عليه، لكنّ حرصه هذا لن يكون على حساب مصلحة حلفائه.
ويعتبرون أنّ الحالة المعارِضة لجنبلاط ستكون شريكة في التعيينات الإدارية، وهي مسألة تمّ التفاهم عليها بين ارسلان ووهّاب اللذين اتفقا على عرض هذا المطلب على حلفائهما، حيث تولّى رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني عرض المسألة على «التيار الحر» فيما تولّى وهاب إثارتها مع «حزب الله».
ويشيرون إلى أنّ الحليفين الدرزيَّين الجديدَين مصرّان على إسقاط معادلة التمثيل الحكومي على ملف التعيينات الإدارية، على قاعدة «الثلثين بثلث»، على أن تؤول حصة الثلثين إلى الاشتراكيين، مقابل ثلث لمصلحة الارسلايين والوهابيين، باستثناء موقع رئاسة أركان الجيش، حيث يكشف هؤلاء أنّ رئيس الجمهورية وعد جنبلاط أثناء مفاوضات التأليف بتعيين مدير التعليم في الجيش العميد الركن أمين العُرم رئيساً للأركان، وهو أصلاً الضابط الأعلى رتبة.
أمّا غير ذلك، فيجزم معارضو جنبلاط أنهم سيطالبون بمناقشة مصير كل موقع إداري، لتكون لهم كلمتهم فيه، ويلفتون إلى أنّ ثمّة تفاهماً مع الحلفاء ازاء التعيينات لكي تحصل بنحو يراعي دقّة التمثيل في الحكومة، الذي أتى نتيجة تطورات سياسية، وبالتالي لا يمكن القفز فوق هذا الواقع والتعامل بمنطق إلغاء الآخرين.