أكد الرئيس الجديد للسلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي أنه "لا يحق لأي أحد مهما كان موقعه ان يلتف على القانون او يرتكب المخالفات"، مشيراً إلى انه "لا شك تم تقديم خدمات كبيرة على صعيد القضاء خلال العقود الاربعة الماضية".
ولفت إلى أن "أهم مطلب للمواطنين يتمثل في تحقيق العدالة، ولذلك فإن أساس التغيير في جهاز القضاء في هذه المرحلة يجب ان يكون على أرضية الخطوة الثانية للثورة الاسلامية التي أكد عليها قائد الثورة"، داعيا الى "تعاون جميع المؤسسات والاجهزة سواء في الحكومة او البرلمان، من اجل تنفيذ هذه الخطوة في تطبيق العدالة".
وأشار إلى أنه "في الخطوة الثانية لمسار الثورة، تم التأكيد على أهمية تطبيق العدالة، وهذا الامر يتطلب منا ان نتوصل الى تفاهم بشأن تطبيق العدالة ولا اقول ان تطبيق العدالة يساوي تنفيذ القانون، ولكننا اذا اردنا ان نتفق على مبدأ فهو يتمثل في تطبيق القانون، فلا يحق لأي أحد مهما كانت الظروف ومهما كان موقعه ان يلتف على القانون ويرتكب المخالفات".
وشدد على "ضرورة الاهتمام بموضوع الوقاية من الجريمة، وتقليل عدد الملفات التي ترفع الى السلطة القضائية، وأن جميع الاجهزة سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مسؤولة عن موضوع الوقاية من الجريمة".