الأخطر من هذا وذاك هو غياب مرجعية القانون عندنا وتكريس فكرة مرجعية الأحزاب بعيدا عن مؤسسات الدولة.
 

ما إن أعلن المجلس الدستوري رأيه بإبطال نيابة ديما الجمالي، حتى أعلن عن إجراء الانتخابات الفرعية، وتمت دعوة الهيئات الناخبة، تقوم وزارة الداخلية بكل واجباتها المطلوبة لإجراء هذه الانتخابات، وبالطبع هذا أمر جيد وهكذا يجب أن تسير عجلة الدولة ومؤسساتها.

 

هذه الخطوة الطبيعية والتي تكرس مرجعية وزارة الداخلية لإدارة شؤوننا المتعلقة بدور الوزارة، نفتقده نحن بالجنوب ونشعر وكأن هناك "حواجز" غير إسمنتية بيننا وبين الوزارة، فمثلا، عندنا في الضيعة (كفرصير)، تم تعطيل الانتخابات البلدية والاختيارية منذ أكثر من ثلاث سنوات، بسبب خلافات سياسية بين حزب الله وحركة أمل على طريقة المحاصصة، مما اضطر وزير الداخلية السابق الى إلغاء العملية الانتخابية من أساسها،، ومنذ ذلك الحين والضيعة (15 الف نسمة) بدون بلدية وبدون مخاتير !! هذا فضلا عن بلديات كثيرة تم حلها في أكثر من قرية وللأسباب عينها.

إقرا أيضا :شكرًا للعقوبات الأميركية

هذه الحالة يا معالي الوزيرة، لا تختصر خطورتها على عرقلة مصالح الناس والمشقة التي نتكبدها باللجوء الى مخاتير من القرى المجاورة، ولا على تعثر العمل الانمائي في القرى، بل الأخطر من هذا وذاك هو غياب "مرجعية" القانون عندنا وتكريس فكرة مرجعية الأحزاب بعيدا عن مؤسسات الدولة، والداخلية في مقدمتها، فنصبح رهائن لرغبات الاحزاب فإذا ما اتفقوا تسير أمور البلاد والعباد وتتشكل البلديات.

 

أما إذا اختلفوا فبدل أن تكن اللعبة الانتخابية هي الفيصل يصار إلى إلغاء البلدية!!!

 

السيدة الوزيرة، وكما أقدمتي بقرار جريء على رفع البلوكات الاسمنتية من على الطرقات، وافسحتي المجال للناس أن يتنفسوا الصعداء بعد طول ضيق، المطلوب أيضا قرار جريء على مستوى الجنوب عبر إزالة العوائق التي تمنع أجراء انتخابات حرة ونزيهة في القرى التي لم تجر فيها الانتخابات البلدية أو حلت بلدياتها، عملا بمقتضيات القانون (خلال شهرين) ونحن لك من الشاكرين.