قالت وزارة المالية المصرية، الأربعاء، إن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.
ويزيد ذلك عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير، لكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، و23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المالية محمد معيط قوله إن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع، في ظل تحسن كافة المؤشرات المالية.
وأرجع الوزير المصري ثقة الأجانب في أدوات الدين المصرية للتحسن الواضح في أداء المالية العامة في مصر، مما ساهم في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لعام 2018/2019 مع توقع المؤسسات الدولية بأن تحافظ #مصر على الفوائض الأولية في الأعوام المقبلة.