تتسارع وتيرة التحضير للانتخابات في الكيان الصهيوني وسط استطلاعات تشير الى معركة حادة بين نتنياهو وخصومه، مع تصاعد الحديث عن عملية عسكرية صد غزة والضفة بخلفيات انتخابية.
وزير الخارجية الأميركي يلتقي نتنياهو ضمن زيارته للشرق الأوسط
يلتقي وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وذلك ضمن الزيارة التي سيقوم بها بومبيو للشرق الأوسط بالأسبوع المقبل، وتشمل زيارة عدة دول عربية، ونفت واشنطن أي علاقة لهذه الزيارة بانتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.
وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأميركية سيجري زيارة قريبا للشرق الأوسط، تشمل كلا من إسرائيل ولبنان والكويت، دون الإفصاح عن أهداف الزيارة.
وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن زيارة بومبيو إلى إسرائيل ستكون قبل بضعة أيام من سفر رئيس الحكومة نتنياهو للولايات المتحدة لحضور مؤتمر لجنة العلاقات العامة الأمريكية-الإسرائيلية (إيباك)، حيث من المتوقع أيضا أن يجتمع نتنياهو مع الرئيس دونالد ترامب أثناء زيارته للولايات المتحدة، لكن وزارة الخارجية في واشنطن قالت، إن زيارة بومبيو يجب ألا ينظر إليها على أنها محاولة لإرسال رسائل أو التدخل في الانتخابات الإسرائيلية.
والتقى بومبيو ونتنياهو في شهر شباط/فبراير الماضي، خلال أعمال مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط، حيث أخبر وزير الخارجية الأميركي رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق بدون مواجهة إيران".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، إن جولة الوزير لن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل بل بعده بقليل، دون أن يعلن عن موعدها المحدد أو تفاصيل أخرى، موضحا أن البرنامج المفصّل للجولة سينشر "قريبا".
وأكد بالادينو أنّ زيارة بومبيو إلى إسرائيل "لا تحمل أي رسالة"، وأضاف أن "إسرائيل حليف، ونحن لن نتدخل في السياسة الداخلية لبلد آخر".
وفيما يخص الكويت قال بالادينو إن الزيارة هي "إلى حد بعيد استكمال للجولة السابقة" التي قام بها بومبيو في كانون الثاني/يناير إلى الشرق الأوسط واستمرت ثمانية أيام.
وخلال تلك الجولة كان من المفترض أن يزور بومبيو الكويت للمشاركة في "حوار إستراتيجي" أمريكي-كويتي، لكنّه اضطر لاختصار رحلته لأسباب عائلية، فوعد بإجراء الزيارة لاحقا.
استطلاع: نصف الناخبين الإسرائيليين لم يقرروا لمن سيصوتون
أظهر استطلاع جديد أنه سيكون من الصعب جدا على رئيس قائمة "كاحول – لافان"، بيني غانتس، تشكيل الحكومة المقبلة في أعقاب انتخابات الكنيست، التي ستجري في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل. وفي المقابل، يتبين أن شعبية زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما زالت قوية، على الرغم من نشر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لائحة الشبهات ضده في مخالفات فساد خطيرة بينها الرشوة وخيانة الأمانة. لكن استطلاعا آخر أظهر أن نصف الناخبين تقريبا لم يقرروا حتى الآن لمن سيصوتون.
وتبين من استطلاع نشره موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، أنه في حال جرت الانتخابات الآن، فإن "كاحول – لافان" ستكون أكبر قائمة، بحصولها على 36 مقعدا في الكنيست، بينما يحل الليكود في المرتبة الثانية، بحصوله على 31 مقعدا. إلا أنه بموجب هذا الاستطلاع، سيتفوق معسكر أحزاب اليمين والحريديين على معسكر أحزاب ما يسمى الوسط – اليسار والأحزاب الحريدية، بحيث سيحصل الأول على 61 مقعدا والآخر على 59 مقعدا، بينها مقاعد الأحزاب العربية. وتوقع هذا الاستطلاع ألا تتجاوز قائمة الموحدة والتجمع نسبة الحسم، كما لن يتجاوزها حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمانن وحزب "غيشر" برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس.
وإضافة إلى الليكود، الذي سيحصل 31 مقعدا، ستحصل كتلة أحزاب اليمين والحريديين مجتمعة على 30 مقعدا آخر في الكنيست: اتحاد أحزاب اليمين الكهانية 7 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، "اليمين الجديد" 6 مقاعد، "كولانو" 6 مقاعد، وشاس 4 مقاعد.
وستحصل أحزاب الوسط – اليسار على 59، بينها 36 مقعدا لـ"كاحول - لافان"، حزب العمل 8 مقاعد، ميرتس 6 مقاعد، الجبهة والعربية للتغيير 9 مقاعد. ومن شأن تجاوز الأحزاب الثلاثة المذكورة أعلاه نسبة الحسم أن يغير ميزان القوة في الكنيست، رغم أن حظوظ "كاحول – لافان" بتشكيل الحكومة ستبقى ضئيلة حتى الآن.
وأظهر استطلاع آخر، نشرته القناة 12 التلفزيونية، اليوم، أن نصف الناخبين ما زالوا مرتبكين ومترددين لأي حزب أو قائمة سيصوتون. كما عبر الكثيرون من المستطلعين عن اعتقادهم بأنه ليس مهما من سيشكل الحكومة المقبل، فإن السياسة لن تتغير.
ووفقا لهذا الاستطلاع، الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، فإن الموضوع الأهم بالنسبة للناخبين هو موقف الأحزاب في القضايا الاجتماعية – الاقتصادية.
وقال 25% من المستطلعين إنهم سيقررون لأي حزب سيصوتون بموجب المواقف الاجتماعية – الاقتصادية، و18% قالوا إنهم سيصوتون وفقا لهوية رئيس الحزب، وقال 16.5% إن السياسة الخارجية والأمن ستشكل اعتبارا في تصويتهم. وأشار 10% إلى أن تصويتهم مقرون بتركيبة قائمة المرشحين للحزب، واعتبر 6.5% إنهم سيصوتون وفقا لنشاط الحزب في الدورة الأخيرة للكنيست.
في المقابل، قال 30% إن الأمر الذي سيحسم الانتخابات هو الوضع الأمني، بينما رأى 22% أن غلاء المعيشة والسكن هو الذي سيحسم، واعتبر 19% أن ما سيحسم الانتخابات هي التحقيقات ضد نتنياهو.
وتطرق الاستطلاع إلى مدى رضا الناخبين من قائمة مرشحي الأحزاب، واحتل المكان الأول حزب العمل بنسبة 41%. وقال 40% من ناخبي الجبهة إنهم راضون من قائمة مرشحي هذه القائمة، و39% لقائمتين الحريديتين، و30% قائمة الليكود، و24% لقائمة ميرتس.
من الجهة الأخرى، قال 19% فقط إنهم راضون من قائمة مرشحي "كاحول – لافان" رغم إعلانهم أنهم سيصوتون لهذه القائمة. وأيد 13.5% من ناخبي " اليمين الجديد" قائمة مرشحي هذا الحزب.
وأدت التحالفات بين الأحزاب، مثل تشكيل قائمة "كاحول – لافان" وتحالف أحزاب اليمين المتطرف، إلى إرباك الناخبين. وقال 44% منهم إن هذه التغيرات لا تؤثر عليهم. وحدث الارتباك الأكبر بين ناخبي أحزاب الوسط – يسار. وقال 67% من ناخبي أحزاب الوسط و52% من ناخبي اليسار و48% من ناخبي اليمين إنهم مترددون حيال الحزب الذي سيصوتون له.
ورأى نصف الناخبين تقريبا أن سياسة الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات لن تتغير عن سياسة الحكومات السابقة، خاصة في السياسة الخارجية والأمن تجاه الفلسطينيين، أو المواضيع الاجتماعية – الاقتصادية.
وتطرق الاستطلاع إلى "صفقة القرن" التي أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية أنها ستطرح بعد انتخابات الكنيست. وقال 19% من المستطلعين إنها ستقود إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بينما يعتقد 71% أن احتمال حدوث ذلك ضئيل أو ضئيل جدا.
الضفة وغزة: نذر بانفجار الأوضاع نحو مواجهات شاملة
مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية وانشغال إسرائيل بها، فإن الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمواجهات المتواصلة مع الاحتلال قرب السياج الحدودي للقطاع، والتوترات الحاصلة في الحرم المقدسي حول فتح مصلى باب الرحمة، إضافة إلى التوتر في السجون بين الأسرى الفلسطينيين وأجهزة القمع، كل ذلك ينذر بحصول تصعيد قابل للتوسع من ساحة مواجهة واحدة إلى باقي الساحات.
ورغم أن التحليلات الإسرائيلية، التي تحذر من أن يؤدي تصعيد موضعي إلى مواجهات شاملة، تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بالتصعيد، إلا أن خشيتها، في ظل الانتخابات، من أن تبدو ضعيفة في نظر اليمين، فإن ذلك قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية.
ويتضح أن اقتراب موعد الانتخابات يلقي بظلاله على أداء الحكومة وعلى تصريحات وزرائها، وضمن ما يؤكد ذلك تصعيد جيش الاحتلال في قصف قطاع غزة، والإصرار على إغلاق مصلى باب الرحمة، والمطالبة بتنفيذ مخططات مبيتة، على رأسها مخطط تهجير الخان الأحمر، ومخطط نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى.
فقد أشار محلل الشؤون الفلسطينية في موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إيليئور ليفي، إلى أن المصادقة وتطبيق القانون الإسرائيلي الذي يقضي بنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة الفلسطينية، دفعت الرئيس محمود عباس إلى اتخاذ قرار برفض الحصول على كافة أموال الضرائب (نحو 500 مليون شيكل شهريا) في حال نفذت عملية النهب.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعادت، الأسبوع الماضي، أموال الضرائب إلى إسرائيل بعد أن بادرت الأخيرة إلى نهب المخصصات، والتي تقدر بعشرات الملايين. وفي الوقت نفسه أعلنت أنها ستقوم بتحويل المخصصات إلى ذوي الشهداء والأسرى.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها إن العجز الذي بدأ يتراكم من أن شأنه أن يتفاقم في الشهور المقبلة، ومن شأنه أن يؤثر على أداء أجهزة الأمن الفلسطينية، وعلى "قدرتها على التحكم الاستخباري في مناطق السلطة، كما يسهل على حركة حماس إقامة بنى تحتية عسكرية في الضفة الغربية".
في المقابل، حذر مسؤولون كبار في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من تبعات ذلك، وبحسبهم فإن "الهدوء في الضفة الغربية مرتبطة بالاقتصاد"، وإن أبعاد عملية نهب المخصصات سوف تهز الاقتصاد الفلسطيني.
ونقل عنهم قولهم إن "معادلة الاستقرار تواجه تحديا حقيقيا". وأضافت الصحيفة أن ما يؤكد على ذلك هو عملية الدهس التي نفذت قرب قرية كفر نعمة غرب رام الله، والتي أصيب خلالها أحد ضباط جيش الاحتلال بصورة خطيرة.
أما في قطاع غزة، فقد أشارت الصحيفة إلى ارتفاع في وتيرة إطلاق البالونات التي تحمل عبوات متفجرة بدلا من البالونات الحارقة، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع المظاهرات والمواجهات مع جيش الاحتلال قرب السياج الحدودي لقطاع غزة.
وبداعي الرد على ذلك، فإن جيش الاحتلال قصف قطاع غزة أربع مرات في الأيام الخمسة الأخيرة، مستهدفا مواقع لحركة حماس، بيد أن القصف لم يؤد إلى وقف إطلاق البالونات المتفجرة، ومن غير المستبعد أن تصعيد الرد من شأنها أن يؤدي إلى بداية تصعيد عسكري.
أما في القدس، فإن قضية مصلى باب الرحمة قد تكون مدخلا للتصعيد، حيث يصر المقدسيون على فتحه، في حين يهدد الاحتلال باقتحامه وإغلاقه بالقوة تمهيدا لتحويله إلى كنيس.
من جهتها نفذت شرطة الاحتلال عمليات اعتقال واسعة النطاق، وأصدرت أوامر إبعاد عن الحرم المقدسي لكبار المسؤولين في مجلس الأوقاف الإسلامية. وقرر المجلس إقامة صلاة الجمعة المقبلة خارج بوابات الأقصى، وهي خطوة مماثلة لتلك التي اتبعت أثناء نصب البوابات الإلكترونية على مداخل الحرم المقدسي، وأدت إلى اندلاع مواجهات عنيفة في حينه حتى أزيلت البوابات.
وعلى صلة، قررت محكمة الصلح في القدس، الإثنين، أن أمر إغلاق مصلى باب الرحمة سيصبح ساري المفعول بعد أسبوع.
ينضاف إلى ذلك أن أن الأوضاع في السجون تنذر بحصول تصعيد، خاصة في ظل التهديدات بإعلان إضراب مفتوح عن الطعام، والصدامات التي وقعت بين الأسرى وبين وحدات القمع في السجون في الآونة الأخيرة.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية قد قررت نصب أجهزة تشويش في سجني "رامون" و"كتسيعوت" بزعم تعطيل عمل أجهزة خليوية. وقوبلت هذه الخطوة باحتجاجات من جانب الأسرى وتهديدات بالتصعيد.
وكانت قد أعلنت الحركة الأسيرة إنها تنوي الذهاب حتى النهاية في مواجهة الأجهزة المسرطنة في سجون الاحتلال، وحذرت من أن الأسرى "يتعرضون لهجمة كبيرة منظمة وممنهجة من الاحتلال الصهيوني كان آخر فصولها تركيب أجهزة تشويش خطيرة ومسرطنة وتمنع التقاط موجات الراديو والتلفاز وتسبب الصداع للأسرى".
من جهته كتب المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن عملية الدهس التي نفذت يوم أمس، الإثنين، جاءت على خلفية التوتر المتصاعد في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، وقطاع غزة.
وبحسبه، فإنه تتوفر كافة مركبات "العاصفة الكاملة" التي تهدد بتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قبل الانتخابات الإسرائيلية في التاسع من نيسان/ إبريل.
ونقل عن مصادر في الجيش قولها إنه "كل يوم يمر بدون حصول تصعيد أوسع في الضفة الغربية يعتبر مفاجأة إيجابية". أما في قطاع غزة فإن ذلك يتعلق بإطلاق العبوات الناسفة باتجاه الجنود، وإن أي عملية تؤدي إلى سقوط قتلى من شأنها أن تصعد من الرد الإسرائيلي.
كما لفت، بدوره، إلى أن التوتر في السجون يتصاعد بين الأسرى الفلسطينيين وبين السجانين، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى اتساع نطاق المواجهات، وانتقالها إلى خارج جدران السجون.
وخلص إلى أن كافة مركبات التصعيد، قبل الانتخابات، تبدو ظاهرة للعيان، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية "تفضل تجنب مثل هذه المواجهات التي لا يمكن معرفة كيف سوف تؤثر على نتائج الانتخابات. وفي الوقت نفسه فإن خشيتها من أن يعكس ذلك ضعفا إزاء الفلسطينيين، قد تدفعها إلى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تصعد الأوضاع".