قال عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار بحديث لإذاعة الفجر إن "طبيعة العمل البرلماني توجب إختيار أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من الكتل النيابية الموجودة في البرلمان وفق النص الدستوري، لكن يتحتّم على المجلس الأعلى أداء دوره في الملفات المطروحة أمامه بموضوعية بعيداً عن التجاذب السياسي حتى يتم تحميل الفاسدين والمرتكبين مسؤولياتهم بهدف نيلهم الجزاء العادل، رغم أنه بالمرحلة السابقة لم يجتمع هذا المجلس أصلاً".
وأوضح الحجار أن "مكافحة الفساد عملية دائمة غير مرتبطة بإستحقاقات أو ظروف معينة، لكن هناك فرق كبير وواضح بين مكافحة الفساد وإستهداف فريق سياسي معيّن، وهو أمر لا يتم عبر وسائل الإعلام، وهذا ما عمد إليه حزب الله بإثارة موضوع الأحد عشر مليار دولار، ما يعني المساس بالفترة التي كان الرئيس فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة، رغم أن النائب حسن فضل الله لم يبنِ كلامه على أية وثائق وحسابات مالية مثبتة بالمستندات، لأن وزير المالية علي حسن خليل أعلن أن ملفات الحسابات المالية أنهيتأمس وتمت إحالتها إلى ديوان المحاسبة، فمن أين جاء النائب فضل الله بمعلوماته؟ أم هل تمّ تسريب الوثائق؟ وهذه الأمور سيتم كشفها لاحقاً."
وأضاف الحجّار أن "الرئيس فؤاد السنيورة كان واضحاً بمؤتمره الصحفي غير القابل للتشوية لكن لا أحد يستطيع تغيير الواقع، علماً أن هناك ملفات أخرى محتدمة كثيرة تحتاج إلى الإضاءة عليها مثل ملف أزمة الكهرباء والنفايات والجمارك والمطار والمعابر البرية غير الشرعية، وهذا ما يعكس الكيدية السياسية ضد تيار المستقبل الذي يعمل على تحضير ملفات عديدة وسيتوجه بها قريباً إلى القضاء، لسد مزارب الهدر والفساد في مالية الدولة".