عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني النشرة الدورية تاريخ 28 شباط 2019 لكميات المياه الجارية في النهر في الحوضين الأعلى والأدنى ومنسوب بحيرة القرعون، بالاضافة موجز حول مؤشرات نوعية المياه.
ولفتت المصلحة في بيان الى ان "هذه الخطوة تأتي حرصا منها على إشراك الرأي العام والسلطات المعنية والبلديات الواقعة في حوض نهر الليطاني لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك المخاطر الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه في المجاري المائية".
ووجهت المصلحة كتابا الى وزير البيئة فادي جريصاتي طلبت بموجبه تزويد المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جدولا يشمل كل المقالع والكسارات والمرامل الواقعة ضمن منطقة حوض نهر الليطاني، ونسخة من كل التراخيص المعطاة للمقالع والكسارات والمرامل الواقعة ضمن منطقة الحوض.
وطلبت ربط تجديد وإعطاء أي تراخيص جديدة بإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي بحسب المرسوم رقم 8633 الصادر في 7/8/2012 "اصول تقييم الاثر البيئي" والتشدد في ضبط المخالفات وفي تطبيق المواد 1 و7 و14 من المرسوم رقم 8803 الصادر بتاريخ 4 تشرين الأول سنة 2002 تنظيم المقالع والكسارات.