تستعد الحكومة لعقد الجلسة الثانية لمجلس الوزراء غداً الخميس، وقبل أربع وعشرين ساعة من انعقاد الجلسة تصاعدت وتيرة الاتصالات بين المسؤولين والمعنيين رغم انشغالاتهم باستقبال الضيوف الأجانب الوافدين إلى لبنان وفي المقدمة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فريدريكا موغيريني لكي تنعقد الجلسة مسحوب منها فتيل التشنجات السياسية على خلفية ملفات النزوح والتطبيع مع النظام السوري، وحلقات مسلسل الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية حول الفساد والمفسدين الذين أوصلوا البلاد إلى حالة التردي الحاصل وإلى العجز الفاضح الناجم عن ارتفاع الدين وخدمة الدين. غير أن لا شيء يضمن أن هذه الاتصالات أثمرت اتفاقاً بين المعنيين والمسؤولين على إغلاق هذه الملفات، ولا سيما منها ملف النزوح والتطبيع مع النظام السوري، لإعطاء الحكومة دعماً قوياً في انطلاقتها لمواجهة التحديات الكثيرة والكبيرة التي تنتظرها داخلياً بعد الكلام الذي أبلغه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي حول نظرته إلى ملف النزوح السوري وكيفية معالجة هذا الملف والذي يتعارض إلى حدّ بعيد مع نظرة رئيس الحكومة سعد الحريري وفريق فاعل داخل مجلس الوزراء، مما يؤشر إلى احتمال كبير في أن تشهد جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس نقاشاً حامياً يخشى أن يطيح بالانسجام الحكومي ويودي بكل الأحلام التي بنيت على نجاحها في تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقها، ويصبح الجمود هو سيد الموقف، وتذهب مع الريح تطمينات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعودة الهدوء ليخيم على الأسواق مع ارتفاع أسعار اليورو بوند.
والأمر الثاني الذي يلقي بثقله على الحكومة هو القرار البريطاني بحظر الجناح السياسي لحزب الله الشريك في الحكومة اللبنانية كمؤشر جديد على وجود اتجاه بريطاني واميركي لعدم التعامل مع حكومة لبنان بوصفها تضم وزراء تابعين لحزب الله هو في نظرهما إرهابي، خصوصاً وان القرار البريطاني أتى غداة مؤتمر وارسو ولا يُمكن إلا اعتباره من نتائجه وارهاصاته، ففي وقت ارادت واشنطن من الدعوة إليه استنهاض الجهود الدولية ضد إيران ونفوذها المتنامي في المنطقة والذي يُشكل حزب الله أبرز المساهمين في توسيع رقعته، يبدو انها بدأت تجني ثمار ما زرعته والقرار البريطاني أول الغيث.
وإذا كان الاتحاد الأوروبي سارع إلى نفض يديه من القرار البريطاني على لسان موغيريني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اللذين أكدا استمرار الفصل بين جناحي الحزب العسكري والسياسي الموجود في الحكومة والذي تتعاطى معه دول القارة العجوز بشكل طبيعي وذلك من باب تمسكها بخيار الحوار والدبلوماسية الهادئة لمعالجة الملف الايراني خلافاً لواشنطن، فإن الخطوة البريطانية لا بدّ وأن تكون لها انعكاسات ولن تكون تداعيها محصورة في نطاق علاقة حزب الله بالمملكة المتحدة ونشاطه فيها.
ومن باب أولى أن يُثار هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء غداً الخميس، الا إذا نجحت مشاورات الساعات القليلة التي تسبق الجلسة في تجاوزه.