أكّد رئيس جمعية مطوري العقار نمير قرطاس، انّ الوضع العقاري صعب وحرج جداً، وفيما يبدو سيستمر في هذا المنحى لأنّ الوضع اليوم بات يحتاج الى أكثر من اسكان للنهوض. فالواقع انّ الاسكان يساعد في تحريك عجلة القطاع الا انّه غير كافٍ وحده. وأمل قرطاس في ان تبدأ الحكومة تطبيق الاجراءات الموعودة اقتصادياً واصلاحياً، آملاً في المرحلة القادمة، تقديم تحفيزات للقطاع العقاري هو في أمسّ الحاجة اليها اليوم مثل خفض رسوم التسجيل.
وشكر قرطاس حاكم مصرف لبنان على الرزمة التي أطلقها اخيراً لدعم بعض القطاعات منها القروض الإسكانية، فيما اعتبر انّ القطاع بحاجة الى مزيد من الاجراءات والمعالجات من الحكومة نفسها، ليس فقط على مستوى القروض السكنية انما على كل الاصعدة، ومنها ما يتعلق بالضرائب من اجل ان يستعيد القطاع عافيته، نظراً للدور القادر ان يلعبه والكفيل في تحريك بقية القطاعات.
وعن الدور الذي يمكن لـ»سيدر» ان يلعبه لتحريك القطاع العقاري، قال: «يتوجّه «سيدر» أكثر نحو البنى التحتية، انما لا شك انّ البدء بالاستفادة من مشاريع «سيدر» سيعطي دفعاً للقطاع العقاري ليعاود حيويته. أضف الى ذلك، رفع الحظر عن مجيء السعوديين الى لبنان».
ورداً على سؤال، عن واقع القطاع العقاري، قال: «الارقام في انتظار ما يمكن ان تتخذه الحكومة من قرارات قادرة على إنعاش القطاع، انما لا شك انّ القطاع في وضع حرج لأنه يسجل في السنوات الاخيرة تراجعاً مستمراً، حتى لا يمكن التساؤل اليوم ما اذا كان القطاع قابلاً للانهيار، لأنه منهار أصلاً بسبب صعوبة الوضع ودقة المرحلة».
فارس
من جهته، رأى نقيب المطورين العقاريين مسعد فارس، انّ هناك اجواء ايجابية اليوم في السوق في ما خصّ القطاع. واعتبر انّ رفع الحظر عن السعوديين سيكون له تأثير ايجابي على الاسواق، لأنّ هذا الامر سيشجع العرب على المجيء مجدداً الى لبنان والاستثمار فيه.
وعن وضع السوق، قال: «بدأنا نلاحظ حركة في الاسواق لا دخل لها بإعادة تحريك القروض السكنية المدعومة، انما تتعلق اكثر بالجو السياسي الايجابي نتيجة تشكيل الحكومة، ما يعني ان الثقة بدأت تعود تدريجاً الى الاسواق، ما يجعلنا نستبشر خيراً في الايام المقبلة».
أضاف فارس: «لم نشهد اي اقبال على شراء الشقق السكنية نتيجة عودة القروض السكنية المدعومة، لأنّ المصارف لم تعطِ حتى الساعة موافقتها على اعطاء القروض السكنية، لكننا لا نزال نأمل خيراً».
مساحات البناء
إستناداً إلى إحصاءات نقابة المهندسين، إنخفضت مساحات البناء المرخّصة في لبنان، والتي تعكس توقعات مستوى العرض في القطاع العقاري إلى 383،424 متراً مربّعاً خلال شهر كانون الثاني من العام 2019، في مقابل 501،332 متراً مربّعاً في شهر كانون الأوّل 2018.
بالتوازي، وعلى صعيدٍ سنويّ، تراجعت مساحات البناء المرخّصة بنسبة 41.55% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه خلال شهر كانون الثاني من العام المنصرم، والبالغ حينها 655،992 متراً مربّعاً.
أمّا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لرخص البناء، فقد تفوّقت محافظة جبل لبنان على المناطق الأخرى، حيث بلغت حصّتها من مساحات البناء المرخّصة 192،497 متراً مربّعاً (50.20%)، تلتها محافظة الجنوب 70،297 متراً مربّعاً (18.33%)، وبيروت 42،086 متراً مربّعاً (10.98%)، النبطيّة 40،529 متراً مربّعا (10.57%)، والبقاع 32،153 متراً مربّعاً اي حوالى (8.39%).