السجناء في لبنان ضحايا التعذيب.. فهل سيسكت الأهالي عن الظلم؟؟؟
كثيرة هي معاناة السجناء في لبنان، حتى أصبح قدرهم العيش بالعذاب البطيء حتى الموت. في الزنازين الداكنة المكتظّة التي تفتقدُ إلى أدنى المعايير الإنسانيّة، يعيش السجين تحت ضغوطات نفسيّة صعبة، عوضاً عن إحتمال إصابته بمرض قاتل من بين الأوبئة المتفشيّة في السجون.
ومع هذا كلّه، فإنّ المُماطلة بإصدار الأحكام أمر ساهم في "إنتفاضة السجون"، حيث إندفع المساجين للإحتجاج بين الحين والآخر. هذه الإنتفاضة، ورغم أنّها خلف القضبان، فقد خرجت عن طابعها السلمي، إن كان من جانب الموقوفين الذين أضرموا النيران في زنازينهم، أو من جانب أهاليهم الذين نصبوا الخيم وقطعوا الطرقات بالإطارات المشتعلة، وحاولوا إقتحام أبواب السجون للإطمئنان على أولادهم.
المعاناة كثيرة ولا يُمكن إختصارها بكلمات.. فخلف اسوار السجن حكايات غامضة، وروايات تروي عذاباً كبيراً، في ظلّ تقاعس القضاء عن إتمام مهمّته في محاكمة أكثر الموقوفين، الذين يقبعون في السجون على قاعدة "لا معلّقين ولا مطلّقين".
في سياق هذا الملف القديم - الجديد، والمُتجدّد أخيراً مع أحداث سجن القبّة المركزي قبل يومين، الذي شهد إضطرابات عديدة خلال مطالبة السجناء بالعفو العامّ، كان لـِ موقع "لبنان الجديد"، مُقابلة خاصّة مع الوزير الأسبق مروان شربل، الذي رأى أنّه "يجبُ إعادة النظر بموضوع العفو العامّ، خصوصًا بعد ما تمّ تشكيل الحكومة" .
وقال شربل: "العفو العامّ يجبُ أن يشمل جزءًا من المطلوبين وليس الجميع، لاسيّما أنّ هناك جرائم إرتُكِبت وأصحابها إعترفوا بها، أمّا بقيّة الجرائم من المُمكن أن يتمّ العفو عنها، ممّا سيؤدّي إلى تخفيف الوضع المشحون و إراحة السجون المكتظّة".
وتابع شربل: "تعلمون جيّدًا أنّ قرار العفو العامّ يتطلّب قرارًا سياسيًّا والقرار السياسي يأخذ جانبًا طائفيًّا وحزبيًّا في الوقت عينه، وكـَ صورة عامّة يجب أن يكون هُناك عفو عامّ، كما عليه أن يكون مشروطًا فيتعهّد مرتكب الجريمة بعدم إرتكابها من جديد وإلّا العقوبة ستكون أقسى".
وعن عرقلة العفو العامّ، أجاب شربل:" فئة واحدة أو حزب واحد لا يستطيع أن يُقرّر أو أن يصدر قرارًا لوحده، الجميع يجب أن يكونوا على توافقٍ تامّ".
وعن خروج أبو مالك التلّة بالمفاوضات التي جرت، ردّ شربل:" لم يتم إلقاء القبض على أبو مالك التلّة لإخراجه بعفو عامّ، ولو تمّ إلقاء القبض عليه في لبنان من المؤكّد أنّه سيُحاكم هنا، لكنّه خارج الأراضي اللّبنانيّة حاليًّا".
بدأ السجناء خلال الفترة المُنصرمة، بالإحتجاج على سوء أحوالهم داخل السجون فأضربوا عن الطعام إحتجاجًا لـِعدم إقرار العفو العامّ، و تضامن معهم مساجين القبّة في طرابلس الذين أضربوا عن الطعام أيضًا، حيثُ تمدّد الإضراب حتى وصل إلى الإعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي وإضرام النار داخل الزنزانات، ما أدّى إلى وقوع إصابات طفيفة في صفوف البعض.
في هذا السياق، إتصلنا بـِ مختار منطقة "باب التبانة"، السيّد علي عجايا، الذي رأى أنّ "الدولة اللّبنانيّة هي شريكة في هذه الجريمة، مُشدِّدًا على أنّه يجبُ رفع الصوت عاليًا والمُطالبة بإقرار العفو العامّ".
من جهة أخرى، تمنّى مختار منطقة "القبّة"، السيّد عبد الناصر صفصوف، أن يكون هناك عفو عامّ لكلّ شخص مظلوم حقًّا، وفي إتصالٍ مع موقع "لبنان الجديد"، قال:"حقيقةً يجبُ أن يكون قانون عفو مُنصفًا خصوصًا أنّ هناك مساجين حقًا مغبونين ومظلومين وهناك أسباب إجتماعيّة دفعهتم إلى القيام بجريمة أو جنحة أو ما إلى هنالك لذا على الدولة أن تراعي الموضوع من شقّه الإنساني".
وتابع:"الفقر في منطقة طرابلس تدفع أهل المنطقة إلى الجنحة وعدم توافر فرص للعمل خصوصًا بين الشباب، فهناك مئات الشباب العاطلين عن العمل ففي النهاية هؤلاء سيلجأون إمّا للسرقة أو إلى التعاطي فليس هناك دعم أو تثقيف".
وإتصلنا بأحد أهالي الموقوفين السابقين (س.ع) الذي روى لنا عن معاناة أحد أقاربه بسجن روميه إبّان حوادث باب التبانة وجبل محسن، خصوصًا أنّه عانى من الجرب ولم يتم معالجته طوال هذه الفترة رغم المناشدات العديدة في هذا الموضوع.
وبحسب المعلومات، طُلب من الأهالي التريث لاسيّما وأنّ الشارع لن يؤدّي إلى النتائج المرجوة بل يجب اللّجوء إلى الإتصالات لبلورة صيغة عادلة لإقرار القانون.