أعادت مناقشات الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في ضوء المداخلة الرئاسية التي تضمنت ما تضمنت من نقاط وأشارت إلى أنها "أحدثت تسميمًا في الأجواء، أعادت البحث في الصلاحيات الدستورية، الأمر الذي يقتضي مصارحة بين الرؤساء الثلاثة حول المقاربة التي نصت عليها مواد الدستور على نحو واضح، منعًا للعودة إلى حدّ التجاوز وتوليد حالات تشنج، يبدو أن المهمات الثقيلة المطروحة على عاتق الحكومة للخروج من مأزق المديوينة والركود الإقتصادي، وإصلاح بنى الإدارة والبنية التحتية، فضلًا عن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".
في هذا السياق، حسمت مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري الموقف بالقول أن "نص الدستور واضح لجهة اناطة السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء مجتمعًا وهو الذي يرسم السياسة العامة للدولة في المجالات كافة".
بالمقابل أكدت مصادر سياسية مطلعة نقلًا عن صحيفة "اللواء"، أن "موقف الرئيس عون في مجلس الوزراء كان واضحًا ومباشرًا وهو لم يتعد فيه على أي صلاحية دستورية إنما كان ملتزمًا بالمادتين 49 و50 من الدستور وليس المقصود بالموقف أيضًا أي التفرد خصوصًا أن كلامه يتصل بحقيقة انعكاسات ملف النازحين السوريين على الوضع اللبناني".
من جهة أخرى، أكدت المصادر نفسها، أن "رئيس الجمهورية صارح بأن هذا الملف يستدعي التنسيق مع سوريا التي تشهد أمانًا في أغلبية المناطق باستثناء البعض"، ولفتت إلى أن "البطريرك الماروني أشاد بالموقف الرئاسي وباستشهاده بزعماء من التاريخ وتعاطيهم مع القضايا"، وأكدت أن "مجلس الوزراء المقبل أمام اختبار آخر ولذلك لا بد من رصد بعض المواقف والإتصالات للتهدئة وفصل عمل الحكومة عن القضايا السياسية".