نفذ أهالي موقوفي ومحكومي احداث عبرا اعتصاما بعد صلاة الجمعة أمام مسجد عائشة أم المؤمنين في محلة القناية في صيدا، بمشاركة نائب رئيس المكتب السياسي ل"الجماعة الاسلامية" في لبنان بسام حمود ورئيس محكمة صيدا الشرعية السنية القاضي الشيخ محمد ابو زيد والشيخ يوسف مسلماني.

ورفعت لافتات تؤكد التمسك بمطلب العفو العام وتشكر الحكومة على ادراجه في بيانها الوزاري وتطالب بإقراره.

وتخللت الاعتصام تلاوة بيان باسم اهالي موقوفي ومحكومي احداث عبرا، مما جاء فيه: "لقد استبشرنا خيرا بتشكيل الحكومة الجديد واستبشرنا خيرا اكثر عند ادراج بند العفو العام في بيانها الوزاري. نتمنى اقرار قانون العفو العام لجميع ابناء الوطن بدون استثناء لتكون ولادتها منسجمة مع بيانها الوزاري. ونذكر القوى السياسية والمرجعيات الدينية بمواقفها ووعودها والتزامها ونضعها امام مسؤولياتها بانجاز ملف ابنائنا الذين يدفعون ثمن الخلافات السياسية والظروف المتشنجة التي احاطت بهم قبل سبع سنوات".

وأضاف البيان: "هناك من يدعو الى استثناء الاسلاميين من العفو العام بحجة قتال الجيش، نقول ان من سقط من الجيش والقوى الأمنية المختلفة في مواجهات مع عصابات السرقة والخطف والمخدرات وعملاء العدو الصهيوني اكثر بكثير مما يتهم به أغلب الاسلاميين الذين لطالما كان مطلبهم السلاح بيد الجيش ومؤسسات الدولة".

وختم مناشدا رئيس الحكومة سعد الحريري والنائبة بهية الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان "العمل على تحقيق العفو العام الذي لا يستثني أحدا".

ثم كانت مسيرة للمعتصمين طالبت بالعفو العام.