أكد الوزير السابق مروان شربل أن "لجنة من القضاة أقرت بالإجماع بأنه يجوز الزواج المدني في لبنان طالما أن الدولة تسجل عقود الزواج التي تتم في الخارج وهي بذلك تعترف بالزواج المدني"، مشيراً إلى "أنني قمت بتسجيل العديد من عقود الزواج التي تمت عند كتاب العدل".
وخلال حديث إذاعي، لفت إلى أن "الوزير السابق نهاد المشنوق قام بإلغاء الإستشارة القانونية التي على أساسها تم تسجيل العقود في لبنان"، مشدداً على أن "الموضوع سياسي طائفي بامتياز".
وتمنى على "مجلس النواب مناقشة هذا الموضوع وحله إما سلبا أو إيجابا"، موضحاً أنه "لا علاقة لبيان دار الفتوى في الموضوع وقد صدر عندما كنت وزيراً ومر الموضوع".