بعد تدخل مباشر من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، اجتمع قادة الأحزاب العربية الوطنية في إسرائيل (فلسطينيّي 48)، في مكتب رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، في محاولة «الساعة الأخيرة» لإعادة اللحمة إليها، وخوض الانتخابات البرلمانية العامة ضمن «القائمة المشتركة».

وقد صرح المرشح الأول عن قائمة الحركة الإسلامية للانتخابات البرلمانية، د. منصور عباس، بعد الاجتماع، أمس (الأحد)، أن الأحزاب الأربعة المشكلة لـ«المشتركة» باتوا أقرب ما يكون إلى إعادة اللحمة وخوض الانتخابات المبكرة للكنيست الـ21، في 9 أبريل (نيسان) المقبل، ضمن تشكيل القائمة المشتركة. وأكد منصور عباس: «أمضينا الأيام الماضية في جولات مباحثات مع ممثلي الأحزاب، وأعتقد أن هناك معادلة تلبي احتياجات الأطراف كافة، ويكون فيها معادلة (رابح ورابح)، وأعتقد أنه هذا هو التوجه العام، وكل الأحزاب السياسية، وبينها (العربية للتغيير) تتجه نحو إعادة تشكيل وبناء القائمة المشتركة».

المعروف أن القائمة المشتركة، التي تأسست لأول مرة في سنة 2015، وصوّت لها 84 في المائة من فلسطينيّي 48، حتى فازت بـ13 مقعداً، شهدت أزمة كبيرة لها في الشهر الماضي عندما أعلن رئيس الحركة العربية للتغيير انشقاقه عنها بسبب عدم حصول حركته على ما تستحقه من مقاعد ومراكز. وفي البداية بدا أنه يقدم على هذه الخطوة، لكي يتغير تركيب القائمة فعلاً لصالح حركته، إلا أن استطلاعات الرأي التي نشرت في حينه أظهرت أن الحركة يمكن أن تحصل على عدد المقاعد الذي يمكن أن تحصل عليه بقية الأحزاب مجتمعة. فازداد إصراراً على الانشقاق. لكن القيادة الفلسطينية في رام الله كانت ترى أن هناك خطراً حقيقياً على سقوط إحدى القوائم على الأقل، واضعة عشرات ألوف الأصوات، إذ إن نسبة الحسم عالية، وكل حزب يتمثل في الكنيست يجب أن يفوز بنحو 145 ألف صوت. ففي حال حصول أي قائمة على ما هو أقل من هذا العدد ولو بصوت واحد، فسيسقط، ويحترق عدد هائل من الأصوات.

وقد سُمع الرئيس الفلسطيني، عباس، يقول إنه لا يرى من حقه أن يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية ولا حتى بين الفلسطينيين، لكن ضياع هذه الأصوات لا يجوز. وأبدى غضباً عارماً على أحمد الطيبي. وعندما أعلن رئيس بلدية الناصرة تأييده وشراكته للطيبي، أرسل عباس في طلبه. والتقاه الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في رام الله. ودعاه إلى بذل جهود لإعادة توحيد الأحزاب العربية. وقال عباس، في لقائه مع وفد سلام، إن «تشكيل القائمة المشتركة قبل 4 سنوات، أحيا الروح المعنوية للشعب الفلسطيني ولسائر الوطنيين العرب الذين يعيشون إحباطاً شديداً بسبب التمزق الفلسطيني والانقسام الإجرامي إلى فرضته (حماس) على شعبنا». وأضاف: «صرنا نقول إنكم حققتم أملاً يراود شعوبنا العربية منذ عقود طويلة. فنحن تربينا على الشغف بالوحدة. فلا تخيبوا آمالنا».

وعندها أعلن علي سلام استعداده لبذل كل جهد لأجل الوحدة، واتصل مع قادة الأحزاب الأربعة (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة الإسلامية، والتجمع الوطني، والحركة العربية) ودعاهم إلى مكتبه. وفي يوم أمس بدأت اجتماعات ماراثونية بين قادة الأحزاب، للاتفاق على صيغة محددة لإعادة الوحدة. وبدا واضحاً أنه لا توجد بين الأحزاب أي خلافات حول البرنامج السياسي والأهداف. وكل ما في الأمر هو خلافات على من يقود القائمة؛ حيث إن الطيبي يطالب بها لنفسه، وكم عدد مقاعد كل حزب، وكيف توضع أسماؤهم في القائمة. وهو أمر يغيظ ويقلق فلسطينيّي 48، فيهدد كثيرون منهم بالامتناع عن التصويت، ويهدد بعضهم بالتصويت لقوائم انتخابية صهيونية. وقال منصور عباس: «كنت قد اجتمعت مع أحمد طيبي، يوم الأربعاء الماضي، وفي الأمس عقدنا جلسة أخرى، وأؤكد أن وجهة الأخوة في (العربية للتغيير) نحو إعادة تشكيل القائمة المشتركة. ويمكنني القول بأن هناك مستجدات، وهذا موقف جديد توصلنا إليه، ولقد وضعنا معادلات يمكن أن تكون جيدة للجميع، وهناك موافقة من أحمد طيبي واستحسان من الأطراف الأخرى، وأعتقد أن كل تطلعات الأحزاب موجودة داخل هذه المعادلة».

النائب عن حزب الليكود، ميكي زوهر، وهو رئيس لجنة النظام في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، توجه إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مطالباً بفتح ملف تحقيق فوري بشبهات تدخل جهات خارجية في سير الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، ومعاقبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يعتبر أول من يتدخل.

وجاء مطلب النائب الإسرائيلي زوهر، على ضوء ما نشر من أنباء عن لقاء عباس مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام، لحثّه على العمل من أجل الحفاظ على القائمة «المشتركة». وقال زوهر: «إننا أمام مسألة غاية في الخطورة، فالحديث يدور هنا عن تدخل لجهة غريبة مناوئة لإسرائيل في الانتخابات، لقد توجهت إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية بطلب فتح ملف تحقيق عاجل، ولن أهدأ حتى يتم استيضاح الموضوع حتى النهاية».