يباشر المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم تحقيقاته في قضية مستشفى الفنار للأمراض العقلية والنفسية، وما آل اليه وضعه المزري، لتحديد المسؤوليات في هدر أموال وزارة الصحة وكل المخالفات المتعلقة بالمستشفى.
وكلف ابراهيم مكتب الجرائم المالية إبلاغ مديرة المستشفى بالحضور الى مكتبه عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلثاء للاستماع الى إفادتها.