هذه هي الملفات الضرورية التي ستناقشها الحكومة في اولى جلساتها
 

في اليوم الأول لعمل الحكومة اللبنانية الجديدة، يترأس الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي اليوم، اجتماعاً تشاورياً موسعاً، مخصصاً للبحث في الخطوات المستقبلية، يشارك فيه "ممثلون عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر «سيدر»، عدا عن اعداد أعمال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، باعتبار انه جدول الأعمال، لأول مجلس وزراء، وسيكون وافياً، وتترتب عليه أولويات، فضلاً عن مكان انعقاده المرجح في قصر بعبدا" وفق ما اشارت صحيفة "اللواء".

وفيما يخص الخطوات المستقبلية للحكومة، يبدو أن ملفين مهمين سيكونان حاضران في المناقشات الحكومية واولهما ملف الكهرباء، حيث أشارت مصادر رسمية للصحيفة إلى ان "خطة الكهرباء موجودة وتنتظر إتمام المناقصات لإقامة معامل الإنتاج، وتأهيل شبكات النقل ومحطات التوزيع". مشيرةً إلى أنه "بات من المهم وضع الملف على نار حامية للإسراع في المعالجة، لا سيما وان عرض الصندوق الكويتي للتنمية ما زال قائماً، وكذلك شركة «سيميز» الالمانية، بحسب ما أشار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدته على «تويتر» أمس، لكن يبقى إنجاز التوافق على الملفات الاقتصادية التي توجد حولها وجهات نظر مختلفة خاصة حول السياسة الضريبية والخصخصة وكيفية تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

أما الملف الثاني، فهو ملف النازحين السوريين، وفي هذا الإطار، أوضح وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لـ "اللواء"، ان "ملف النازحين ليس ملفاً خلافياً كبيراً، بل ان اللجنة الوزارية التي وضعت البيان الوزاري توافقت على اسس الحل".

مشيراً إلى أن "الحل يقوم على ثلاثة اضلاع وهي: العمل المحلي اللبناني، والتنسيق مع سوريا، والتنسيق مع المجتمع الدولي ومن ضمنه تفعيل المبادرة الروسية".

وأشار غريب إلى "انه بصدد طرح ورقة عمل على مجلس الوزراء حول معالجة ازمة النازحين وفق الأطر الثلاثة المذكورة...".

وإلى جانب ملفي الكهرباء والنازحين، اشارت الصحيفة إلى أن الحكومة ستبدأ العمل الفعلي على الملفات الأساسية التي تكتسب أولوية، مثل إنجاز موازنة العام 2019 ووضع قرارات مؤتمر «سيدر» الاقتصادي موضع التطبيق".

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع للصحيفة "ان جدول مجلس الوزراء سيوزع اليوم لجلسة تعقد الخميس"، مشيراً إلى أنه "لدى رئيسي الجمهورية والحكومة اتجاه إلى تكثيف جلسات مجلس الوزراء لا سيما بالنسبة لإقرار الموازنة على ان يصدر مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب فيما لو كان ثمة حاجة لدورة استثنائية، تسبق بدء العقد العادي في أوّل ثلاثاء بعد 15 المقبل".