صدر عن مكتب البيئة في "القوات اللبنانية"، بيان، عطفا على بيان سابق يتعلق بموضوع تسرب مواد نفطية على أوتوستراد الزوق، وجاء فيه: "تبين لمكتب البيئة في القوات، بعد متابعة لموضوع التسرب النفطي على أوتوستراد الزوق، أن وزارة البيئة لم تحرك ساكنا على الرغم من وجود مادة قانونية تحتم اعتماد مبدأ "الملوث يدفع"، وعلى الرغم من وجود لجنة في الوزارة تعنى مبدئيا بالتسرب النفطي.
وأكد أنه "لا يهوى تضخيم الأمور أو محاربة طواحين الهواء، إنما يشير إلى التقصير الحاصل لسبب أسمى وهو تقييم مواقع الضعف في الإدارة البيئية في لبنان ليبنى على مثل هذا التقييم ويصار إلى تصحيح الخلل وملء النواقص درءا لتكرار المشهد بصيغ أخطر".
وطالب المكتب كل المعنيين وبخاصة وزير البيئة والحكومة ب "الإسراع في وضع المراسيم والقرارات اللازمة لتغطية كافة حالات النقص في تنفيذ قانون البيئة وخاصة تحميل المسؤول عن التلويث نتائج أعماله واتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى حسن تطبيق القانون ومراسيمه"، واضعا "كل إمكاناته في خدمة هذا الهدف"، مقدما "الدعم والثقة لأي وزير أو مسؤول يختار العمل لصالح الإنسان اللبناني ومجتمعه وبلده، لأية جهة انتمى وبدون تمييز، وهو ما سبق أن أكده في معرض دعمه للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وغيرها، على أن ترتبط هذه الثقة بمبادئ العدالة وخدمة المجتمع والنزاهة والإبتعاد عن المحاصصة".