المجلس يمنح الثقة لحكومته بـ111 صوتًا، وإتجاه لعقد أولى جلساتها الأسبوع المقبل..
 

بعد نيلها ثقة المجلس النيابي بـ 111 صوتًا ستنصرف الحكومة مباشرة إلى العمل، بحسب الشعار الذي ارتضه، حيث كشفت مصادر وزارية "أن هناك اتجاهًا لعقد أوّل جلسة للحكومة يوم الثلاثاء المقبل، أي مباشرة بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، الا أن المصادر لم تشأ الحديث عن عقد أكثر من جلسة في الأسبوع الطالع"، مشيرةً إلى أن "ما من شيء نهائي في ما خص المواضيع التي ستدرج على جدول الأعمال".

في السياق، قالت المصادر نفسها نقلًا عن صحيفة "اللواء"، "أن ثمة بنودًا مؤجلة من الحكومة السابقة وليس واضحًا ما إذا ستعود مجددًا إلى الحكومة الجديدة، مع العلم أن الحكومة مستعجلة لتنفيذ المشاريع الممولة من قبل مؤتمر «سيدر» وتنفيذ الانفاق الإستثماري في المؤتمر نفسه، وكذلك مناقشة وإقرار موازنة العام 2019".

من جهة أخرى، توقعت المصادر أن "توجه الحكومة في أوّلى جلساتها تحية تقدير إلى السعودية على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وأعلنها سفير المملكة في لبنان وليد بخاري برفع حظر سفر المواطنين السعوديين إلى لبنان، في إشارة إلى حرص المملكة على تعزيز العلاقات بين البلدين، وهو ما أكده الموفد الملكي المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا خلال الزيارة التي أنهاها أمس الجمعة".

في المقابل تضيف "اللواء"، أنه "لم تستبعد المصادر أن تحضر وقائع جلسات الثقة، في المواقف التي سيستهل بها عادة، كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وهي مواقف لن تكون بعيدة عن مضمون ردّ رئيس الحكومة على مداخلات النواب، والتي شدّد فيها على أن البرنامج الإستثماري لمؤتمر سيدر هو الفرصة الأخيرة للبنان، وأنه برنامج لبناني مائة بالمائة لا علاقة له لا بالتوطين ولا بالنازحين السوريين، وأن كان وجودهم زاد الأعباء الإقتصادية والإجتماعية على اللبنانيين".

مع العلم، أن "الحريري سيترأس بعد غد الإثنين، اجتماعًا يُشارك فيه ممثلون عن الصناديق العربية والدولية التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر سيدر في سياق برنامج معالجة الإقتصاد ومواجهة النزوح السوري ومكافحة الفساد، الذي أخذ حيزًا في مناقشات مجلس النواب، وفي البيان الوزاري أيضًا".