إذا نالت الحكومة الثقة، ورشة كبيرة من الإصلاحات والاستثمارات كشرط لوقف تداعيات الانهيار
 

بعد جلسة طويلة شهدها يوم أمس في سبيل إعطاء "الثقة" للحكومة الجديدة، عنوانها الأساسي كان "الفساد"، تنتظر الحكومة نيل الثقة إما اليوم أو الغد.


وما بعد الثقة، ففي إنتظار الحكومة ورشة كبيرة من العمل والإصلاحات، فهي "حكومة إلى العمل"، عدا عن خطوة تعيين أمين عام لمجلس الوزراء، حيث علمت صحيفة "اللواء" ان "من أولويات التعيينات تعيين أمين عام لمجلس الوزراء في أوّل جلسة للحكومة، على ان يختار المجلس بين مرشحين اثنين: محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي أو القاضي محمود مكية".


وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "اللواء" إلى أنه "إذا نالت الحكومة الثقة، ستعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري، ايذاناً بالانطلاق إلى ورشة الإصلاحات والاستثمارات التي وعدت بها، كشرط لوقف تداعيات الانهيار، وفتح الباب امام تحولات في إدارة الدولة، ووضع الإجراءات في ما خص البيان الوزاري سواء في ما يتعلق بـ "سيدر"، أو التصدّي للتحديات الاقتصادية وتخفيض الفوائد، وإقرار الموازنة، ومعالجة مشكلات الكهرباء والنفايات، وملء الشواغر في الإدارة والقضاء والجامعة والمجلس العسكري..".


علماً أن البيان الذي تلاه الرئيس سعد الحريري في مستهل الجلسة يوم أمس، تضمن برنامجاً طموحاً لمشروع نهوض اقتصادي واجتماعي وخدماتي واستثماري واعد.