في لبنان: 15 ألف مبنى مهدد بالسقوط!
 

"عم يطلعونا من بيتنا، وين الدولة عنا، وين الجمهورية عنا، عمري 9 سنين، بدي بيت عم أدرس بالطرقات، البناية عم تتفسخ، طلعت من غرفتي ومن بيتي، وين الدولة عنا عم تأسس جمهورية بدل ما تأسس لأرواح الناس".

هذا ما قالته تيّا سعد الدين إبنة لـ 9 سنوات في التقرير الذي نشر أمس في برنامج "طوني خليفة" الذي يعرض على قناة الجديد، مناشدةً الدولة اللبنانية لوضع حدًّ لمعاناتها مع منزلها غير الصالح للسكن والمتهالك والآيل إلى السقوط.

إقرأ ايضًا: جورج، مارون وهيثم.. من التالي؟

هذا التقرير أعاد قضيةَ الأبنيةِ المتصدعة إلى الواجهة من جديد، وخاصةً بعد البيان الذي أطلقه تجمع مالكي الأبنية المؤجرة الذي شدّد من جديد على التوضيح بأن "فعالية مواد البناء مرتبطة بمدة صلاحيّتها، وبأن أرواح المواطنين هي الأغلى، وبأن المماطلة في اعادة الحقوق إلى أصحابها هي قنبلة موقوتة لا يجب أن يتحمل تبعاتها المالك المظلوم الذي لا يستطيع ترميم ملكه نتيجة القوانين الإستثنائية التي عانى وما زال يعاني منها منذ أكثر من 70 سنة متتالية".

وفي السياق، وبحسب التقارير المتداولة، "هناك أكثر من 16 ألف مبنى قديم قد تم بناءه منذ أكثر من 80 سنة، منهم 15 ألف مبنى مهدد بالسقوط، يتوزع تواجدهم ما بين العاصمة بيروت وضواحيها، وطرابلس، وزحلة، وصيدا".

وقد لا نكون بحاجة إلى مسح لمعرفة الخطر الساكن داخل تلك المباني على امتداد الأراضي اللبنانية فالإستماع إلى بعض القصص عن كيفية إنشاء بعض المباني العشوائية والرشاوى التي تحصل من قبل المتعهدين كفيل بفهم كافة المخالفات وكيف أصبحت أمرًا واقعًا.

إقرأ أيضًا: حنان وفاطمة ضحيتا الإهمال في بعلبك

أما المشكلة الأساسية، فتتعلق بغياب الوعي وعدم وجود رقابة على المباني، وفي حال حدوث رقابة تكون من وزارة الداخلية فيتم الكشف عن القياسات وإذا ما كانت مخالفة أم لا ولكن بالأساس عنصر الأمن ليس مهندسًا، إضافةً إلى التَّباطؤ في تطبيق قوانين السلامة العامة الذي ساعد بشكل أكبر على إهمال المباني وهشاشة حالتها وسط لامبالاة وفوضى تؤديان إلى خسائر بشرية ومادية يتحمل مسؤوليتها على المواطن سواء كان مالكًا أو مستأجرًا.

في المقابل، يُحمل البعض لجنة البناية والأهالي القاطنين مسؤولية متابعة أي تغير في الشكل الهندسي الداخلي، فالخطر سيهدد البناء أجمع وليس بيتًا بمفرده، لذلك عند أي تغيير لا بد من خضوع المالك لرخصة من البلدية، وفي حال كان التغيير يهدد السلامة العامة يحق للأهالي رفع دعوى قضائية ومتابعة الموضوع قضائيًا.

خلاصة، عاصفة صغيرة ضربت لبنان منذ فترة أظهرت هشاشة البنى التحتية، فكيف ستكون حال تلك البنى في حال حدوث هزة أرضية قوية؟!