بات تخطي المشكلة هو الإعتراف بالكلمة وليس بإستحداثها للتوظيف العشوائي.
 

تفاجئنا بالخبر المتدوال على مواقع التواصل الذي أعلن فيه  الوزير "جبران باسيل" أنه بصدد العمل تنظيم ورشة عمل في مجلس النواب تحت عنوان "ذوو الارادة الصلبة" وعن تعيين مستشار خاص له لمتابعة حقوق ذوي "الارادات الصلبة" وهو "جور حال" الذي نتعلم منه الكثير حسب تعبير.

وأضاف: "سنتابع صدور كل المراسيم الخاصة بالقوانين المختصة"، مشدداً على أننا "‏نتحدث اليوم عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة لكنهم فعلا ذوو إلارادات الصلبة وليسوا معوقين لأن الإعاقة الفعلية هي إعاقة الأخلاق والضمير لا الجسد". 

عذراً سعادة الوزير لكن لا عيب في تعبير "الإعاقة"، لأنها الكلمة الصحيحة بحسب الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ما زالت تنتظرالمصادقة اللبنابية عليها. ما عليك فعله يا معالي الوزير هو استخدام الكلام الصحيح في مكانه الأصح، ليس بأسلوب اكتساب العاطفة بل بأسلوب العمل على المصادقة وتطبيق القانون.

إقرا أيضا: مَنْ راقب وزاراتنا يا سيدر... مات هماً

علماً أن قانون 220\2000 موجود منذ 1999، ولكنه حتى اليوم ورغم الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة في بياناتها الوزارية، وأخرها بأن "عام 2013 سيكون عام الإلتزام بالقانون 220/2000"،  ووضِعَ حيز التطبيق الفعلي، إلّا أنّ هذا القانون لا يزال "حبرا على ورق".

وإنّ نص القانون، منذ إصداره، واضح وضوح الشمس وليس بحاجة إلى "مستشار خاص لوزير الخارجية" لمتابعة أموره!!! وعليه أَنشأت الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، بحسب مشروع القانون، أربعة لجان هي الأتية:  1 - لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم .  2 - اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة والتي ينبثق عنها لجنة فرعية للتعليم المتخصص.  3 - اللجنة المتخصصة برياضة المعوقين.  4 - لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل.

 تتشكل هذه اللجان بمرسوم، وتكون برئاسة مديرعام الوزارة صاحب الصلاحية والمسؤولية الأولى في تحقيق الحقوق موضوع كل لجنة، وتكون بعضوية ممثلين عن كافة الهيئات العامة والخاصة المعنية بها؛ ويقوم ممثل عن الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بمهام المقرر وأمين سر هذه اللجان، ويؤمل من هذه اللجان أن تقوم بتنسيق عمل الهيئات المتعددة وتوثيق التعاون في ما بين الإدارات العامة المختلفة، وفي ما بين هذه الأخيرة وهيئات القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأما فيما خص باسيل بالذكر:" وفائي لتضحيات الرفاق في الجيش اللبناني والتيار الوطني الحر وسائر مكونات الشعب اللبناني الذين باتوا شهداء-احياء"، نقول هل أنت وزير الرفاق في الجيش والتيار و"بعض المكونات"  أم وزير الشعب اللبناني ككل؟؟

فلماذا نأتي بمستشار لوزارة الخارجية براتب شهري لا يقل عن "الخمسة ملايين ليرة" لمتابعة شؤون المعوقين، التي وصفها باسيل ب "الإرادات الصلبة"، ولدينا لجان أربعة بطاقم كامل من الموظفين الحكوميين؟ 

لربما حقوق ذوي "الإرادات الصلبة" يختلفون عن ذوي "الإعاقة"، نظراً لتركيبة العهد القوي الفضائية التي أنجبت لنا مستشاراً جديداً، بإسم "جو رحال".