أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "لا أريد استباق جلسات مناقشة ​البيان الوزاري​، ولكن يقلقنا كحزب تقدمي البند الذي يشير إلى إصلاح أنظمة التقاعد في ​القطاع العام​". وأضاف، "لا نعلم في اي اتجاه، ويغفل الخطوات الواجب اتخاذها لحماية الاستمرارية للعاملين في ​القطاع الخاص​ وحمايتهم من كل أنواع الفصل والطرد التعسفي. الناس ليست ارقاما!".