لفتت عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر إلى أنه "كأنّ السنوات الأربعين الثقيلة التي مرّت بآلام الفراق، ولوعة الاشتياق، ومرارة الأفكار التي تأخذنا إلى عذابات المغيّبين، وتأتينا من حيرةِ انتظارهم، وحسرة قصر اليدِ عن تحرير الأحبّة، كأنّ كلّ ذلكَ وفوقه وجعُ العائلاتِ، وغضبهم الشديدِ لاستمرار جريمة العصر الموصوفة لا تكفي، لتظهر بين فينة وأخرى شائعاتٌ من هنا ومن هناك، وتدخلاتٌ سياسية وضغوطات لا تهدف إلّا لتبرئة المجرمين، ووضع الملح على عمق جراحات الغياب"، مؤكدةً أن "اللوعة تشتدُّ عندما تساهم شخصياتٌ ووسائل إعلام لبنانية بهذهِ الآلام عن قصدٍ أو غير قصدٍ، كأنّ الإمام الصدر ذهب إلى ليبيا لغايات شخصية أو عائلية، ولم يذهب لأجل كلّ لبنان، ولوقف الاقتتال الداخلي والعدوان الصهيوني عن شعبه وأرضه ومائه وسمائه".
وفي بيان لها، لفتت العائلة إلى أنه "مؤخراً، زادت هذه الشائعاتُ والتدخلات حتى تجاوزت حدّاً لا يوصف في قضية هانيبال معمر القذافي، المجرم، ونجل المجرم المرتكب لجريمة خطف الأحبة وحجز حريتهم باعترافه، وبحكم مبرم من القضاء اللبناني، والمتدخل اللاحق في جريمة الخطف المستمرة كجرم متمادٍ لا يسقط بمرور الزمن، كلُّ هذه الأسباب، والتقصير الفادح الحاصل من لبنان والعرب والعالم تجاه قضية إنسانية مقدّسة، دفعنا لتوضيح بعض الملابسات التي يؤلمنا أننا نحتاج دائماً إلى تكرارها".
وأشارت إلى أن "الإمام الصدر وأخويه الذين ذهبوا في رحلة رسمية إلى ليبيا اختطفوا على يد المجرم معمر القذافي وما زالوا محتجزين في ليبيا، ولم يغادروها، إن الأحبة الثلاثة ما زالوا على قيد الحياة بانتظار تحريرهم، وهذا ليس فقط فعلَ إيماننا، بل هو أيضاً تقاطع رواياتٍ من شهود أكدت نقلهم إلى ثلاثة سجون على الأقل حتى الساعات الاخيرة لسقوط نظام المجرم"، لافتةً إلى أن "الدولة اللبنانية التي تعتبر قضية الإمام وأخويه قضية وطنية تذكرها في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة، عليها أن تخرج من سطور الإنشاء في البيانات إلى تفعيل الجهود لتحرير الأحبة وذلك عبر تكثيف الاتصالات مع السلطة الليبية الحالية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، ولتأمين عودة اللجنة إلى ليبيا للتفتيش عن مكان الإمام والشيخ والسيد، مراهنين على تجاوب أبناء الثورة مع قضيتنا المحقّة، ومع ما التزموا به من وعود تجاه القضية، إجراء مروحة اتصالات مع الدول العربية والأوروبية المستضيفة لأركان نظام القذافي، لتسليم الأشخاص المطلوبين للقضاء اللبناني كشهودٍ أو متدخّلين في عملية الخطف، أو على الأقل تأمين لقاءاتٍ معهم لاستجوابهم، الضغط باتجاه تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب الغيابية عبر الإنتربول، منع التدخلات الداخلية والخارجية في قضية هانيبال القذافي المتهم من السلطات القضائية اللبنانية بجرم التدخّل اللاحق في الخطف، والذي أدلى أمام المحقق العدلي بمعلوماتٍ مهمّة في القضية، بعضها كان جديداً ومفيداً في القضية الأساسية، وكتم معلومات أخرى مساوماً عليها مقابل إطلاق سراحه.".